أكدت مصادر برلمانية، أن الاجتماع الذي عقدتها لجنة المالية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، لم يخرج بأي نتيجة بخصوص إلغاء معاشات المستشارين البرلمانيين.
وأوضحت ذات المصادر لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الفرق البرلمانية لم تتوصل إلى أي توافق بشأن صيغة لتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بعد تشبث برلمانيين بالصيغة الأولى بمقترح القانون الذي تم ارجاعه من الجلسة العامة، وينص على استرجاع مساهمات البرلمانيين وكذلك مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، والتي تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم ضمنها 8 مليارات من المساهمات الصافية للدولة.