عبد الفتاح تخيم
طالب الاتحاد المغربي للشغل، الجمعة، حكومة بلاده بزيادة قدرها 1000 درهم (100 دولار) في أجور موظفي القطاع العام.
جاء ذلك بحسب مذكرة، وجهها الاتحاد (أكبر نقابة في البلاد)، إلى الحكومة على هامش الحوار الاجتماعي، الذي يجمعهما إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل.
وانطلق الحوار الاجتماعي في فبراير/ شباط الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة “للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما”، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.
ودعت النقابة إلى رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم (400 دولار) شهريا، فيما يبلغ أجر الموظفين حاليا 3000 درهم شهريا.
وأكدت النقابة “ضرورة تحسين نظام الترقي في العمل”، وأعربت عن رفضها “حصر إشكالات الوظيفة العمومية في أبعاد مالية وتقنية صرفة، تنصب في معظم الأحيان على تخفيض نسبة كتلة الأجور (إجمالي أجور الموظفين) من الناتج الداخلي الخام من خلال تقليص عدد مناصب الشغل الصافية المخصصة لإدارات الدولة والبلديات أو تجميد الأجور”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة زيادة في أجور أطباء القطاع العام، اعتبارا من السنة المقبلة.
وكان أخنوش قال في فبراير الماضي إن اللقاء مع النقابات “سيتناول الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ومأسسة الحوار، وتنظيم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وجاءت دعوة رئيس الحكومة إلى بدء جلسات الحوار الاجتماعي في أعقاب خروج تظاهرات في العديد من المدن المغربية، بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
