[success]جمال سلامي[/success]
مال وعد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، باستئناف الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، قائلا إن الوزارة اعتمدت منهجية انبنت على خلق عدد من اللجان الموضوعاتية لطرح الملفات العالقة والاشتغال عليها، مشيرا إلى أن الملفات التي ظلت عالقة عددها 12، تمت تسوية 7 منها، واثنان منها في طريق التسوية، في حين لا تزال ثلاثة أخرى، محل نقاش مع القطاعات المعنية.
وأكد أمزازي أن الملفات العالقة الثلاث، هي ملف الترقية بالشهادة، وملف المكلفين بسلك غير سلكهم الأصلي، وملف المساعدين التقنيين.
وبخصوص ملف الإدارة التربوية، قال الوزير “اشتغلنا مطولا والمرسومان جاهزان، وقد أحيلا على وزارة المالية واشتغلنا رفقتها عليهما، وقد كانت هناك ملاحظات واستجبنا لها، والملف اليوم في طور التسوية لأن هناك قناعة من أجل تسوية هذا الملف”.
لم يفته أمزازي الذي حمل مسؤولية الفتور في الحوار الاجتماعي للنقابات، بالتذكير بإسقاط ما يعرف بنظام“التعاقد” نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم والإدماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية.
وقال إن الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد لكنها حريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس، مستدلا بالإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات.
وأرجع الوزير الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي.
تحدث الوزير أمزازي، أيضا عن أهمية التوظيف الجهوي ونجاعته للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أنه سمح بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص.
