[success]نجيد كباسي[/success]
أفاد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بلغ منذ إحداثه سنة 2014، إلى حدود 14 يونيو 2021، 93 ألف و826 مستفيد، بدعم مالي فاق مليار و256 مليون درهم.
وأضاف أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ خلال سنة 2020، 23 ألف و34 مستفيد، بدعم مالي بلغ حوالي 327 مليون و517 ألف درهم، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى حدود 14 يونيو، ما مجموعه 7339 مستفيد، بدعم مالي بلغ 50 مليون و505 درهم.
وبخصوص شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، أوضح أمكراز، أن الصندوق الذي تم إقراره في بلادنا لأول مرة سنة 2014، يضمن للمؤمن تعويضا لمدة 6 أشهر بشروط محددة ويساوي مبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي، أي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى من الأجور المعمول به، مبينا أن فترة التعويض تعتبر بمثابة مدة التأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية، وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار احتساب الحق في راتب التقاعد.
وعدد أمكراز، الشروط التي حددها المشرع للاستفادة من تعويضات صندوق فقدان الشغل، منها أولا أن يثبت الأجير توفره عن فترة من الـتأمين الإجباري، وأن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ثم أن يكون قادرا عن العمل، وقبل ذلك أن يتم طرده بشكل تعسفي من عمله.
وأشار الوزير، أن البرنامج الحكومي تضمن إجراء يتعلق بإعادة النظر في المساطر المتبعة وتبسيطها وهذا ما تم فعلا، مبينا، أن الدراسة التي تم إنجازها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2018 والتي خلصت إلى ثلاثة سيناريوهات تم تقديمها الى رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الذي اختار السيناريو الأول الذي بمقتضاه سيتم تعديل وتبسيط المساطر وبالتالي تقليص عدد الأيام المطلوبة للتأمين.
وخلص أمكراز، إلى أن انعكاسات كوفيد- 19 على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دفعته لتبني الخيار الثاني المتمثل في تخفيض 780 يوم إلى 636 يوم وتخفيض 260 يوم إلى 212 وهي موضوع مشروع قانون تعديلي هو الآن في طور المصادقة.
