محمد شنوري
فرضت السلطات الأمنية التابعة للقيادة الجهوية للحسيمة بمركز بني فرح، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم لمواطن تبين أنه لا يحمل جواز التلقيح، الذي أصبح وثيقة معتمدة لولوج الإدارات والأماكن العامة والفنادق ووسائل النقل والسفر.
ن المعني بالأمر قدم مبلغ 300 درهم بتاريخ 21 أكتوبر الجاري لمحرر المحضر كغرامة عن تنقله بدون “جواز التلقيح” من مدينة طنجة إلى الحسيمة، وهو تاريخ أول يوم من سريان فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وتضمنت الوثيقة إلى جانب المعطيات الشخصية للمواطن، نوع المخالفة المتمثلة في عدم التوفر على جواز التلقيح، وكأن هناك قانون ينص على أن من لا يتوفر على هذه الوثيقة سيتم معاقبته بهذه الطريقة.
وتعد هذه أول مخالفة يتم الإعلان عنها للإعلام، منذ تطبيق قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، الذي يخلق جدلا كبيرا في المغرب وترفضه معظم الهيئات الحقوقية وعدد من السياسيين والمتتبعين للشأن العام الوطني، حيث يعتبرونه إلى جانب أنه قرار ارتجالي وضبابي فهو إجراء غير قانوني يتوجب إلغاؤه على الفور.
