المواطن24
دون الوصول إلى السيادة السياسية المشتركة مع الرباط على مدينتي سبتة ومليلية، تقترح الحكومة الإسبانية، إنشاء “منطقة ازدهار مشتركة مع المغرب” على غرار اتفاقية جبل طارق.
بعدما أيقنت الحكومة الاسبانية أن النموذج الاقتصادي لمدينتي مليلية وسبتة القائم على البضائع المهربة لا يمكن الدفاع عنه، بدأت تفكر في طرق أخرى لإنعاش اقتصاد المدينتين، المتضررتين بشدة من إغلاق المغرب لحدوده معهما ومنع التهريب.
ويوم الخميس 16 دجنبر قدم وزير الدولة للسياسة الإقليمية، ألفريدو غونزاليس، أولى نتائج دراسة قامت بها وزارته. وبحسب وسائل اإسبانية فقد اقترح على محاوريه المحليين في سبتة ومليلية إقامة “منطقة ازدهار مشتركة مع المغرب”.
وأوضح جونزاليس أنه سيتم الكشف عن خارطة الطريق الكاملة في يونيو 2022. كما تعهد باستثمارات عامة وضخ مئات الملايين من اليوروهات في اقتصاد المدينتين. وإلى غاية حلول هذا الموعد سيكون لدى المسؤولين المحليين المنتخبين الوقت الكافي لتقديم ملاحظاتهم.
وتم الكشف عن فكرة “منطقة الرخاء المشترك مع المغرب” لأول مرة في يناير الماضي من قبل وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، خلال مثولها أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى غرار الاتفاق بشأن مستقبل جبل طارق، المبرم في نهاية دجنبر 2020 بين إسبانيا والمملكة المتحدة، بعد إضفاء الطابع الرسمي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أوضحت غونزاليس لايا أن “ازدهار الجانب الأوروبي يتطلب هذا التشابك بين جبل طارق على أسس سليمة، فإن ازدهار الساحل الأفريقي سيكون سرابًا إذا لم يتم الترويج لرؤية مماثلة بين سبتة ومليلية والمناطق المغربية المجاورة”.
وأثار هذا التصريح مخاوف بعض الأوساط في إسبانيا وكتبت موقع “إلفارو دي مليلية” آنذاك “من خلال اقتراحها، تركت رئيسة الدبلوماسية حالة من عدم اليقين بشأن سيادة إسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية”. وأدت هذه الاتفاقية إلى إزالة الحدود بين المستعمرة البريطانية والمدن الأندلسية.
وتمت مناقشة إنشاء منطقة اقتصادية تعود بالنفع على كل من إسبانيا والمغرب من قبل المسؤولين المغاربة في عام 2014.
ومن المنتظر أن يقابل مقترح “منطقة الازدهار المشتركة مع المغرب”، الذي قدمه وزير الدولة للسياسة الإقليمية، ألفريدو غونزاليس، بمعارضة من قبل مسؤولي المدينتين المتمتعيتن بالحكم الذاتي، وخصوصا الذين يدافعون عن دمجهما في الاقتصاد الأوروبي، وأيضا أولئك الذين حاولوا اللعب بورقة الجزائر وخصوصا في حالة مليلية.
