نورالدين كودري
في ظل الانتشار المتزايد للمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، أومكرون، باتت السلطات في عدد من المدن الكبرى، تسارع لاحتواء بؤر انتشار الفيروس، باتخاذ قرارات سريعة بإغلاق مؤسسات تعليمية ظهرت فيها حالات إصابة بالوباء.
وأعلنت مؤسسة ” Louis Massignon” بالدار البيضاء، الأربعاء، إغلاق أبواب المؤسسة أمام المتعلمين في المستويين الإعدادي والثانوي، أسبوعا كاملا، امتثالا لقرار اتخذته السلطات المحلية، بسبب الوضع الوبائي.
وهذه ليست المؤسسة الأولى التي تعلن عن هذا القرار، بل إن عددا من المؤسسات التعليمية، خصوصا في المدن الكبرى، أخبرت الآباء، وأولياء الأمور بقرار توقيف الدراسة الحضورية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأطر التربوية، والمتعلمين، مستبدلة إياه بنمط التعليم عن بعد، إلى حين تحسن الوضع الوبائي.
البرلمان كان قد واجه، بداية الأسبوع الجاري، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمخاوف الآباء من تدهور الوضع الوبائي.
وفي ظل تطور الوضع الوبائي، والتخوف من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، كشف بنموسى، السيناريوهات، التي ستعتمدها وزارته، في حالة تدهور الوضع الوبائي في الجهات.
وأوضح الوزير أنه تم الرفع من مستوى اليقظة، والاستعداد لتنويع الخيارات التربوية مع احتمالات تطور الوضع الوبائي في كل جهة، حيث ستسهر الوزارة على الالتزام بالتدابير الصحية من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي داخل المؤسسات، وإجراء فحوصات دورية لعينة من التلاميذ، وتهوية الفصول ومواصلة التلقيح في صفوف التلاميذ وهيئة التدريس.
وعن تفاصيل خطة التعامل مع أي تطور في الوضع الوبائي، يقول بنموسى إنه عند تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، أو أكثر في نفس القسم في أسبوع واحد، يتخذ قرار التعليم عن بعد للفصل، وذلك لسبعة أيام، وفي حالة تسجيل عشر إصابات، أو أكثر، في فصل واحد أو عدة فصول، تغلق المؤسسة، ويعتمد التعليم عن بعد، أما في حالة إصابة أستاذ، أو إطار إداري بفيروس كورونا المستجد، فإنه يقيم بالحجر الصحي لسبعة أيام، وتتم مراقبة مخالطيه خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت كل السيناريوهات للتعامل مع أي تطور للوضع الوبائي في كل جهة، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير نمط الدراسة محليا، بين التعليم الحضور، كلما استقرت الوضعية، والتعليم بالتناوب، الذي يزاوج بين الحضور، والذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، والتعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل أو المؤسسة، طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي، مع منح صلاحية اعتماد النمط المناسب للتدريس للمصالح الإقليمية والمحلية بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.
