الموضوع: حرمان المواطنين من الشواهد الطبية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة وغياب حس المسؤولية المهنية.
تحية طيبة وبعد:
نحن في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، نتابع بكل استنكار وقلق الوضعية المؤسفة التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالجديدة بسبب الغياب المتكرر للطبيب المكلف بإصدار الشواهد الطبية.
هذا الوضع غير المبرر قد ألحق ضررا بالغا بمصالح المواطنين وزاد من معاناتهم، حيث تم حرمانهم من حقهم الدستوري والإنساني في الحصول على الشواهد الطبية التي تعد خدمة أساسية لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
يعد هذا التهاون الإداري انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي يكفلها دستور المملكة المغربية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، إذ ينص الفصل 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة المواطنين من العلاج والرعاية الصحية على قدم المساواة ودون أي تمييز، لكن مع استمرار غياب المسؤولية في إدارة المرافق الصحية فإننا نجد أنفسنا أمام خرق فاضح لمبدأ الشفافية والعدالة المنصوص عليه ايضا في الفصل 154 من نفس الدستور، الذي يلزم تقديم الخدمات العامة بجودة وإنصاف وهو ما نفتقر إليه بشكل مؤسف في المستشفى الإقليمي بالجديدة.
إن هذه الوضعية لا تؤثر فقط على الأفراد المتضررين بشكل مباشر، بل تساهم في تدهور الثقة العامة في النظام الصحي وتزيد من مشاعر الاستياء لدى المواطنين من مؤسسات الدولة، لذا وبناء على ما سبق نوجه نداء عاجلا إلى السيد الوزير لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لتصحيح هذا الوضع غير المقبول مطالبين بما يلي:
●التدخل العاجل لتصحيح الوضع القائم في المستشفى الإقليمي بالجديدة، وضمان توفير الشواهد الطبية بشكل منتظم ودون تأخير.
●ضمان توفير الطاقم الطبي الكافي لضمان استمرارية الخدمات الصحية لجميع المواطنين على قدم المساواة.
●تفعيل مبدأ الشفافية والجودة في تدبير المرافق الصحية بما يتماشى مع مقتضيات الفصل 154 من الدستور.
●اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه المهني، وذلك لضمان إعادة الثقة في النظام الصحي المغربي.
●إعادة النظر في هيكلة المستشفى الإقليمي بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بحقوق المواطن المغربي وفقا للمعايير الدولية.
في الختام نؤكد على أن حماية حقوق المواطنين في الصحة والعلاج هي مسؤولية وطنية تتطلب منا جميعا العمل الجاد والمستمر لتحسين واقع الخدمات الصحية، ونحن في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب سنظل على استعداد لدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز هذا الحق وحمايته والعمل على وضع حد لكل أشكال الإهمال والتقصير.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
■المرفقات:
-مراسلة مجهة الى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم الجديدة.
-مراسلة موجهة الى المندوب الجهوي لوزارة الصحة جهة الدار البيضاء-سطات.
إمضاء:عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
