حسن لشهب
رغم الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا إلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي تمكنا من تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول تنفيذ هذه الاتفاقية في جو كانت الكلمة الفصل فيه لروح الشراكة القوية بين الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت المملكة والاتحاد الأوروبي في إطار هذه الشراكة ، يومي 11 و 12 نوفمبر 2021 ببروكسل، الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حيث عبر الشريكان عن ارتياحهما النتائج المحققة.
كمى مثا هذا اللقاء مناسبة ل، كي يعبر كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، وكذا وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام ، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
وأبرز بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،أنه بالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل.
كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية.
وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى مساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ، رحب الطرفان أيضا بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم خلال السنة الثانية من البروتوكول.
كما أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9 في المائة من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون يورو.
