عبد الفتاح تخيم
حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باشرت أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا “الكلي”، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وأوضح ذات البلاغ أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية.
وإلى جانب ذلك، مكنت الأبحاث والتحريات، وفقا للبلاغ نفسه، من التوصل إلى ضحيتين (مغربيين) قاما ببيع كلاهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأكد المصدر ذاته، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
ذات البلاغ أكد أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث.
