ابراهيم شيخام.المواطن24
إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمعة في لقائها العادي يوم الأربعاء 22 ماي 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445 م، بالمقر المركزي، لمدارسة مستجدات الوضع الاجتماعي في ظل استمرار الحكومة في المضي قدما في سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان، وهو ما حذر منه الاتحاد في مناسبات سابقة، سواء في بيان مكتبه الوطني بتاريخ 09 مارس 2024، وكذا في بيان مجلس التنسيق الوطني للاتحاد بتاريخ 25 مارس 2024 ، وعلى إثر إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن المغربي، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد تعلن للرأي العام الوطني ما يلي : 1. رفضها وتنديدها بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، وتعتبر هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها. 2. مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار. 3. دعوتها الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية. 4. تنبيهها إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم. 5. دعوة مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين. 6. تجديد إدانة ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية للشعب الفلسطيني، أمام تخاذل المنتظم الدولي، ودعوة الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة . 7. تجديد التعبير عن موقف الاتحاد الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وإذ يؤكد انحيازه التام إلى المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، فإنه يجدد انخراطه الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة.
