المواطن24 متابعة
بعد مرور شهرين على إطلاق التحويل البنكي الفوري، تشهد هذه الخدمة إقبالا من لدن المغاربة؛ فقد وصل العدد اليومي للعمليات حوالي 50 ألفا، بعد لم تعد عملية التحويل تتطلب 48 ساعة كما في السابق، بل فقط بضعة ثوان لتصل الأموال إلى وجهتها.
في فاتح يونيو الماضي، أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية عن إطلاق التحويل البنكي الفوري في إطار الأهداف الرامية إلى تحديث نظم الأداء، حيث تخول هذه الخدمة لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف.
حول حصيلة هذه الخدمة وتفاصيلها وفوائدها وسياقها، حاورت هسبريس نور الدين عجمي، المدير العام لمجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية بصفتها مدبرة نظام الأداء المكلف بالمعالجة الآلية ومقاصة المبادلات ووسائل الأداء الكتابية.
هذا نص الحوار:
أُطلقت خدمة التحويل البنكي الفوري في فاتح يونيو المنصرم، هل من حصيلة أولية حول الإقبال على هذه الخدمة؟
الحصيلة جد إيجابية ومرضية، حيث لاحظنا أن عدد عمليات التحويل البنكي الفوري تزداد يوما بعد يوم حتى أصبحنا نسجل يوميا ما بين 30 ألف تحويل و50 ألف تحويل. وهذا يعني أن المواطن المغربي يستعمل هذه الخدمة، ولذلك نتوقع آفاقا جيدة مستقبلا.
هدفنا هو تطوير الأداء بهذه الخدمة؛ لأنها تسهل المأمورية على المواطن، خاصة أن التحويل الفوري يمكن إنجازه في أي وقت، 24 ساعة على 24، وطيلة أيام الأسبوع. وهذا يعفي الزبون من الذهاب إلى الوكالة، وبالتالي ربح الوقت.
ما أهمية وفوائد هذه الخدمة، سواء للأفراد أو للزبناء وعلى الاقتصاد بصفة عامة؟
فوائد هذه الخدمة عديدة؛ أولاها كونها خدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ثانيها هي أن العملية مضمونة. حاليا، سقف التحويل محدد في 20 ألفا، وهذا إجراء أولي اعتمدته كل الدول. ومن المرتقب أن يتم رفع السقف تدريجيا بتوافق مع البنوك وبنك المغرب، خصوصا مع وجود إقبال كبير على الخدمة.
السقف الحالي يبقى عائقا بالنسبة للشركات؛ لكن هذا الأمر سيتم تجاوزه، لأننا في مرحلة بداية. في فرنسا مثلا، تم إطلاق الخدمة بسقف 15 ألف يورو وحاليا تم رفعه إلى 100 ألف أورو. وهناك دول اعتمدت التحويل بدون سقف. نحن مستمرون في تطوير هذه الخدمة بشراكة مع البنوك من أجل مواكبة حاجيات الزبناء.
بالنظر إلى تطور القطاع البنكي الوطني وتميزه على المستويين القاري والعربي، هل جاءت هذه الخدمة متأخرة؟
لا، ليست خطوة متأخرة؛ بل واكبت التطور على المستويين العالمي والمحلي. في أوروبا، تم اعتماد التحويل الفوري في سنة 2018، ولم تعتمده جميع البنوك. في المغرب، اتخذنا مسارا آخر منذ البداية، تميز بانخراط جميع المؤسسات البنكية (معظم البنوك مشتركة فعليا في الخدمة والباقي في طور الإعداد لتوفير هذه الخدمة)؛ لأن الأمر يتعلق بمشروع كبير وتطلب استثمارات مهمة من أجل اعتماد تكنولوجية متطورة ومؤمنة؛ وهو ما يجعل المغرب الأول في هذا المجال على المستوى القاري.
من الناحية التقنية، ما الذي تغيّر بعد اعتماد التحويل الفوري؟
في السابق، كان تحويل الأموال بين البنوك يتطلب وقتا، حيث يقدم الزبون طلبه إلى وكالته البنكية أو عبر التطبيق الهاتفي. ويتم جمع الطلبات وإرسالها في نهاية اليوم إلى مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، لتقوم بعملية المقاصة ونعيدها إلى البنوك في اليوم الثاني؛ وهو ما يتطلب ما بين 24 إلى 48 ساعة. أما اليوم، فقد أصبحت العملية تتم بشكل فوري وسريع، بعد عمل استمر لثلاث سنوات وتكنولوجيا متطورة جدا تم اختيارها بعد القيام بدراسة مقارنة دولية. كما تم الاعتماد في هذا المشروع المهم على موارد بشرية مغربية مؤهلة تأهيلا عاليا، من مهندسين وتقنيين في مختلف التخصصات.
متى سيتم رفع سقف التحويل الفوري إلى أكثر من 20 ألفا؟
ذلك سيكون بناء على التقييمات التي تُجرى شهريا في إطار المجلس الإداري للمجموعة، ولدينا لجنة قيادة تترأسها المجموعة مع البنوك إضافة إلى بنك المغرب وفيها يتم اتخاذ القرارات في هذا الصدد. كما يرتقب أن نعتمد مخططا استراتيجيا في إطار المجلس الإداري لتطوير نظام المقاصة بصفة عامة، لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع البنكي.
ما هي مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، وما دورها في المنظومة البنكية؟
نحن عبارة عن مجموعة ذات نفع اقتصادي تأسست عام 2010 طبقا للقانون رقم 13.97 والذي ينص على أنه يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين والذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط. ويتم تمويل المجموعة من طرف البنوك المغربية الممثلة في الجمعية العامة للمجموعة.
مهمة المجموعة هي تدبير أدوات الدفع عبر الشيكات والاقتطاعات والتحويل والكمبيالات والتحويل الفوري بين البنوك المغربية، مع العمل على ضمان الأداء السليم لنظام الدفع في المملكة.
تطرح هذه الخدمة تحديا جديدا فيما يتعلق بمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كيف تم الاستعداد لهذا الأمر؟
هذه العملية تخضع للمراقبة المطبقة على البنوك حاليا. لذلك، فإن التحويل الفوري لم يُضف أية مخاطر جديدة، هذا بالإضافة إلى أن عمليات التحويل الآني يجريها الزبناء وهم يخضعون للإجراءات القانونية الضرورية من مؤسساتهم البنكية، في إطار محاربة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
