عادل بن احساين المواطن 24
أعربت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القصر الكبير، عن استنكارها الشديد للتأخر غير المبرر في ربط منازل المواطنين بشبكة الماء الصالح للشرب في جماعة قصر بجير وعدة جماعات قروية مجاورة. وأشارت التعاضدية في بيان استنكاري إلى تزايد التظلمات من الساكنة المحلية، خاصة في ظل ما يتردد عن وجود تعليمات تمييزية تمنح الأولوية لربط منازل الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأجيل ربط منازل المواطنين المحليين. وأكدت
التعاضدية أن هذا التمييز في الاستفادة من خدمة أساسية كالماء الصالح للشرب، بناءً على مكان إقامة المواطن، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف البيان أن هذا النهج يساهم في تعميق الإحساس بالإقصاء والتمييز بين الفئات المتضررة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق
. وحملت التعاضدية المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجهات المعنية بتدبير هذا الملف، مشيرة إلى أن التأخير غير المبرر في ربط المنازل، خاصة مع تداول أنباء عن عدم توفر عدادات الماء، يثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه الإجراءات. وطالبت التعاضدية بتوضيحات عاجلة من الجهات المسؤولة حول أسباب هذا التأخير والمعايير المعتمدة في تحديد أولويات الربط.
كما دعت التعاضدية الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، المجلس الأعلى للحسابات، ومؤسسة الوسيط، إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن أسباب هذا التأخير. كما طالبت بالتحقق من
صحة الادعاءات المتعلقة بوجود تعليمات تمييزية، وضمان تمكين جميع المواطنين من حقهم في الاستفادة من الماء الصالح للشرب دون تمييز أو محسوبية.
دعوة لتسريع الإجراءات وتحديد جدول زمني واضح ناشدت التعاضدية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوضع جدول زمني واضح ومعلن لربط المنازل وفق معايير عادلة وشفافة، دون أي تمييز بين
المواطنين. كما دعت إلى الإسراع في توفير العدادات والمعدات اللازمة، وإعطاء الأولوية للحالات المستعجلة، لضمان تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأكدت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القصر الكبير، التزامها بمتابعة هذا الملف عن كثب، وعدم التواني عن اتخاذ جميع الإجراءات
القانونية المشروعة للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على هذه الخدمة الأساسية. وشددت على استعدادها لرفع
شكاوى رسمية إلى المؤسسات الوطنية المعنية ومراسلة الجهات الحكومية والمسؤولة لتحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين. وفي الختام جددت التعاضدية دعمها الكامل لحق ساكنة الجماعات القروية المتضررة في الاستفادة من الماء الصالح للشرب بشكل عادل، مطالبة الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحيوي.
وأكدت أن الحق في الماء هو حق إنساني أساسي، وليس امتيازًا يمنح لفئة دون أخرى، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير هذه الخدمة لجميع المواطنين دون تمييز
