[success]المواطن 24 – نجيد كباسي[/success]
الحكومة الجزائرية تعرف اخفاقات ادارية في بعض الشركات،كشركة توزيع الكهرباء،فالازمة قائمة و الفوضى عارمة و الحكومة نائمة، اذ يقوم مجموعة من المواطنين ببيع الكهرباء دون حسيب او رقيب. فهذا ما يحصل في زمن يحكمه جنرالات العسكر و ليس حكومة مدنية ثورية تخدم اجندة عسكرة الجنرالات، هذا ما يعرف عن حكومة الجزائر منذ عقود من الزمن،مع سوء تدبير البلاد مما ادى الى تقصير مجموعة من الشركات في تادية مهامها نذكر على سبيل المثال : شركة “سونلغاز” التي ادى تقصيرها في تدارك بعض المناطق و القرى من حيث الطاقة الكهربائية،الى لجوء مواطنيها لاستغلال هذه الطاقة بشكل عشوائي و فوضوي داخل البلاد بسبب غياب رقابة الحكومة.
و حسب جريدة “الشروق” الجزائرية توجد ظاهرة الاستهلاك الفوضوية بمجموعة من البلديات عبر البلاد، ذكرت من ضمنها بلديات شرشورة ومعاوية وعين أزال في ولاية سطيف، في شمال شرق الجزائر، حيث يحدث للمواطن أن يمون بالطاقة الكهربائية مساكن مجاورة لا تتوفر على الكهرباء بمد كوابل شركة “سونلغاز” الموجودة في مسكنه إليها بمقابل مالي. ويعود حرمان بعض المساكن من الكهرباء عادة لكونها بنيت بطريقة فوضوية خارج الأطر النظامية ودون رخص رسمية، لاسيما في القرى والمناطق المعزولة نسبيا، أو لوقوع اختلالات في شبكة توزيع الكهرباء قصرت شركة “سونلغاز” في تداركها.
وحسب “الشروق” قد “يشترك أكثر من 7 جيران أو يزيدون في عداد واحد، فتمتد الخيوط الكهربائية بطريقة فوضوية بين المنازل، مشكلة شبكة موازية لتسريب هذه الطاقة الحيوية” مهددة على مدى سنوات أمن وسلامة الحميع.
وفي “بلدية عين ازال”، تضيف الصحيفة الجزائرية، “استأجرت أرملة بيتا من دون كهرباء وكان عليها أن تلجأ إلى القرض الكهربائي من عند الجار الذي طبق عليها سياسة الخيط مقابل تسديد الفاتورة كاملة أي تدفع نصيبها ونصيب الجار المصدر للطاقة”.
ترجع التداعيات الأولى لهذا التسيب خلال سنوات الانشغال بإدارة الأزمة السياسية/الأمنية الدامية خلال تسعينيات القرن الماضي وكذا الانشغال في ارهابها مع البوليساريو في ظل التقصير في فرض النظام.
