نجيد كباسي
رفضت الحكومة تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الميزانية العامة بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية. وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بتعديل يهم تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين بـ “الأساتذة المتعاقدين”، إلى وزارة التربية الوطنية.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن من شأن هذا التعديل أن يحل ملف “الأساتذة المتعاقدين” جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا، مقترحة التنصيص على إحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية.
من جهته، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال لقجع: “إن هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وأضاف أن “الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية”.
وحظي تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم 15 مستشارا برلمانيا، يمثلون مجموعات الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، فضلا عن فريق الاتحاد الاشتراكي، بينما صوت ضده 56 مستشارا برلمانيا. كما حظي التعديل بدعم جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل يروم تخصيص 200 منصب لمفتشي الشغل.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إن وزارة الشغل خصصت العام الماضي 182 منصبا لمفتشي الشغل من أجل تعزيز جهاز التفتيش الذي يعاني خصاصا كبيرا، بينما لم يخصص مشروع قانون المالية الحالي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سوى 50 منصبا ستؤول للمتصرفين.
ودعا السطي الحكومة إلى الاعتناء بجهاز التفتيش، نظرا للمهام الكبيرة المنوطة به. وأقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منه جهاز التفتيش، لكنه ربط تخصيص مناصب له باستقرار الوضعية داخل الوزارة الوصية، مضيفا: “حينما تستقر الوضعية في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سنرى مدى إمكانية تخصيص مناصب لها من حصة رئيس الحكومة”.
وحظي التعديل بموافقة 19 مستشارا برلمانيا، بينما عارضه 50 برلمانيا، وامتنع 4 برلمانيين عن التصويت. يذكر أن مجلس المستشارين صادق بالأغلبية صباح اليوم الجمعة، 3 دجنبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وحظي المشروع بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا وامتناع 07 مستشارين عن التصويت.
ووصفت الحكومة هذا المشروع بالاجتماعي، بينما اعتبرته المعارضة مجرد “إعلان نوايا” ولا يعكس البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والتصريح الحكومي.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس المستشارين مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية برمته، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
