تخيم عبد الفتاح
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ويأتي ذلك على بعد أيام قليلة من بداية جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي حيث، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها بخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يوم 30 أبريل الماضي.
أخنوش وفي كلمة ألقاها في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات و المواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة (SMIG) و بنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG) .
وأشار في ذات الصدد أن الحكومة تلتزم بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
كما نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي بدلها وزراء حكومته قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكلّ التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوّة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخوّل الحقّ في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، يضيف أخنوش: “… تمكّنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح”، على حد تعبيره.
واسترسل في كلمته: “لذا، نفّذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة”.
وختم كلامه مؤكدا أن عدد النصوص التّي اعتمدتها الحكومة يصل إلى 15 نصّا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي.
