سميرة ندير
في واقعة جديدة تؤكد ارتباك الحكومة الجديدة فيما تتخذه من قرارات خاصة بالتدابير المتعلق بمواجهة جائحة كورونا، صدر بلاغ حكومي يسقط إجبارية جواز التلقيح بالفضاءات العمومية.
فبعد بلاغ الحكومة الذي أبلغت فيه المواطنين أنها قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
الحكومة نفسها أصدرت بلاغ يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، تضمن فقرة جاء فيها “الحكومة أنه “بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل..” دون أية إشارة إلى إجبارية هذا الجواز في الأماكن العمومية التي سبق وتحدث عنها البلاغ السالف الذكر.
كما أن نفس البلاغ، تحدث عن منح امتيازات للفئة الحاملة لجواز التلقيح من المغاربة دون الفئة غير الملقحة، ولم يتم تحديد ما هي هذه الإمتيازات التي بموجبها لن يصبح المواطنون سواسية وفق ما يمنحه لهم الدستور من حقوق.
فهل هو خطأ في الصياغة، قد تترتب عليه أثار قانونية، أم إشارة من الحكومة على أنها ستتراجع على قرارها الذي لقي معارضة من فئات واسعة، والقاضي بإجبارية جواز التلقيح بالفضاءات والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة؟
