[success]المواطن 24 متابعة[/success]
حذر الأمناء العامون لمختلف الأحزاب السياسية في مذكراتهم المرفوعة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من مغبة السماح لسماسرة وتجار الانتخابات، باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين في أطول مسلسل انتخابي سيشهده المغرب.
وأكد استطلاع للرأي حول توجهات المغاربة في انتخابات 2021، أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، تحذيرات الأمناء العامين، إذ كشفت النتائج أن 81.3 في المائة من المستجوبين (عددهم 875) يرون أن المال يؤثر بقوة في نتائج الانتخابات.
وقال قيادي معارض لـ “الصباح”، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن سبب غياب ثقة المواطنين في الأحزاب، يكمن في رفض الأمناء العامين طرد المفسدين، لأنهم يحققون الفوز الانتخابي، وينفقون الأموال.
وتفاديا لتحويل الانتخابات إلى سوق تجارية تنفق فيها الملايير، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات تهدف إلى محاربة استعمال المال، رغم الصعوبة التي تعترض أعوان السلطة من “مقدمين” و”شيوخ” في ملاحقة سماسرة وتجار الانتخابات على أرض الواقع، لأنهم يغيرون من طرق استعمال المال في الانتخابات الذي لم يعد يوزع في تجمعات “الزرود”، التي يعقدها المرشحون لتقديم برامجهم لسكان الدوائر الانتخابية، ويتكفل بها السماسرة الذين ينشطون ليلا.
وأكدت المصادر أن الداخلية ستتعقب مسار الأموال التي سحبت من البنوك، وتم وضعها في صناديق حديدية بمقرات سكنى المرشحين، لتتبع سلسلة بيع تلك الصناديق الحديدية بمختلف الأسواق المغربية، وإجراء مقارنة حول إجمالي ما تم بيعه قبل سنة، وخلال العام الجاري.
وستفرض الداخلية على وكلاء اللوائح فتح حساب بنكي خاص بالانتخابات، ووضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، قبل يوم الاقتراع، وتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صحتها، وعدم تجاوز سقف المصاريف الانتخابية المسموح بها قانونيا بالنسبة لمجلس النواب في 50 مليونا بالنسبة إلى المرشحين لعضوية مجلس النواب، والمحدد في 30 مليونا بالنسبة إلى عضوية المستشارين، و15 مليونا بالنسبة إلى أعضاء مجالس الجهات، و6 ملايين بالنسبة إلى أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، و5 ملايين بالنسبة إلى أعضاء مجالس الجماعات.
أحمد الأرقام
