عقد المكتب الوطني بالدار البيضاء اجتماعا له يوم 23 أكتوبر 2021 على هامش دائرة مستديرة خصصت لما يسمى بالنموذج التنموي الجديد تدارس فيه:
تطورات نكسة حقوق الانسان بالمغرب.
الوضع التنظيمي للجمعية. وبعد وقوفه على التضييق الممنهج على الحريات العامة بالبلد، وكذا قمع الكلمة الحرة باعتقالات مست مجموعة من الصحفيين والمدونين تم الانتقال الى مهزلة فرض بطاقة جواز التلقيح التي تندرج ضمن مجموعة من اجراءات ودوريات تفتقر الى أي أساس قانوني ودستوري، إلا من إلهاء المواطنات والمواطنين عن الزيادات الصاروخية الاخيرة التي طالت الاسعار.
وبعد عرضه للوضع التنظيمي للجمعية وقف المكتب الوطني بالأساس على التضييق الذي يستهدف الجمعية والمتمثل في رفض السلطات المحلية بعمالة انفا الدار البيضاء تسليم الوصل النهائي للجمعية بعد قرابة سنة من تأسيسها (تاريخ التأسيس: 14 نونبر 2020 )، فإن المكتب الوطني يعلن:
مطالبته السلطات المحلية بالدار البيضاء بتمكين الجمعية من الوصل النهائي.
مطالبته بالتفعيل الحقيقي للامازيغية.
تنديده بجميع اساليب التضييق على الحريات العامة.
تنديده بجميع اشكال الفساد من: الاحتكار، التدبير المفلس للقطاعات الحيوية بالبلاد والاغتناء على بؤس الفقراء، الاستغلال ونهب خيرات الوطن: نهب الاراضي والمعادن…
استنكاره للهجوم الممنهج على الفلاحين الصغار وعلى اراضيهم وفلاحتهم المعيشية بما في ذلك تسليم الاراضي للوبيات الاستغلال والرعي الجائر.
رفضه للهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر الزيادات الصاروخية في الاسعار وتجميد الاجور وخلق بؤر الهشاشة الاقتصادية الهادفة الى اغناء لوبيات الفساد.
رفضه لمهزلة وارتجالية فرض وثيقة التلقيح للولوج الى الفضاءات العامة.
