[success]المواطن 24/الرباط[/success]
أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أهمية ورش التربية الطرقية والعمل على تنزيله بالشكل الصحيح.
وشدد السيد اعمارة في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، على أن ورش التربية الطرقية يعد من بين التوجهات المستقبلية في مجال السلامة الطرقية التي يتعين إيلاءها الأهمية البالغة والعمل على تنزيلها بالشكل الصحيح، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعبئة الشمولية لكل القطاعات المعنية وتثمين المكتسبات التي تم تحقيقها، ومواصلة المجهودات من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وكذا مواصلة الاستثمار في المشاريع الطموحة والمهيكلة في المجال.
وتتمثل الخطوط العريضة للتوجهات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية أيضا ، وفق الوزير ، في الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين، ومواصلة معالجة المقاطع والنقط السوداء بالشبكة الطرقية خارج المجال الحضري من خلال البرنامج الخاص لتهيئات السلامة الطرقية، ومواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة، إضافة إلى مواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، وإعطاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير، وكذا تنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني لمحاربة حوادث السير.
أما فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، فدعا السيد اعمارة إلى مواصلة سياسة الوكالة فيما يخص الرقمنة ونزع الصفة المادية عن المساطر وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، وتحديث وتأمين النظم المعلوماتية المتعلقة بتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة من خلال إعداد الدعائم البيداغوجية للتكوين ورقمنتها ووضعها رهن إشارة المهنيين.
كما حث على تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة، والعمل على إعداد عقد برنامج جديد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإضفاء المزيد من المهنية في إجراء اختبارات الحصول على رخصة السياقة والرفع من مصداقيتها، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للعربات من خلال تطوير النظام المعلوماتي ومواكبة المهنيين وإعداد تصميم مديري للمراقبة التقنية وتوفير وتكوين أعوان المراقبة.
وعن التوجهات المستقبلية الخاصة بالتدابير الأفقية، أكد الوزير ضرورة مواصلة توظيف الكفاءات الضرورية والمناسبة لحاجيات وتوجهات النارسا وتنويع روافدها التواصلية ومواصلة الإبداع والابتكار في هذا المجال، مع التركيز على الأسباب الرئيسية الكامنة وراء وقوع حوادث السير، ومواصلة المجهودات الاستثمارية للوكالة من خلال توفير فضاءات مناسبة وعصرية لإيواء مصالحها وتقديم خدماتها في أحسن الظروف.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على إعداد مخطط تشريعي يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بتنزيل مدونة السير على الطرق وكذا نصوصها التطبيقية، والحرص على إضفاء الصبغة الشمولية في تحصيل موارد الوكالة والعمل على تطويرها من خلال اقتراح خدمات جديدة مؤدى عنها، والحرص على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة من خلال تفعيل الهيئات التقريرية للوكالة لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى مؤشرات السلامة الطرقية التي عرفت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال سنة 2020 التي سجلت انخفاضا ملموسا في مجموع الحوادث بنسبة -17,06 بالمائة،والحوادث المميتة بنسبة -16,98 بالمائة و عدد القتلى بنسبة -18,03بالمائة، و المصابين بجروح بليغة بنسبة -22,31 بالمائة والمصابين بجروح خفيفة بنسبة -19,20 بالمائة، مؤكدا أنه على غرار باقي الدول، كانت السلامة الطرقية أكبر المستفيدين من أثر الحجر الصحي بالمملكة، إذ انخفضت بشكل ملحوظ جميع مؤشرات حوادث السير كعدد الحوادث الجسمانية، والخسائر المادية والبشرية.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية جدا بدأت قبل هذه الجائحة بحيث أن الإحصائيات النهائية برسم سنة 2019 كرست المنحى التنازلي لعدد القتلى ( 3،05- في المائة) ونسبة الحوادث المميتة ( 1،37- في المائة) مقارنة مع سنة 2018، علاوة على الانخفاض المهم في مؤشر الخطورة حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة.
كما توقف الوزير عند ظرفية انعقاد الدورة الثالثة لمجلس إدارة الوكالة الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، حيث تم انعقاد اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم 17 فبراير 2021 واللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية برئاسة رئيس الحكومة يوم 18 فبراير 2021، مذكرا من جهة أخرى بمختلف التدابير والإجراءات المتخذة خلال السنة الأولى من تنزيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
من جانبه، استعرض مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول حصيلة موجزة لتنفيذ برنامج عمل 2020 ومشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2021.
في هذا الإطار، أشار السيد لولعجول إلى المشاريع والبرامج الكبرى لبرنامج عمل الوكالة والمتمثلة في محاور تهم عصرنة منظومة تسليم رخص السياقة عبر تأهيل وعصرنة تعليم السياقة، وإضفاء المزيد من المهنية في إجراء اختبارات الحصول على رخصة السياقة والرفع من موثوقيتها، ومواصلة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين.
وتشمل هذه البرامج كذلك، إنجاز برامج ذات قيمة مضافة ووقع مباشر على السلامة الطرقية في إطار الشراكة مع الجماعات الترابية عبر تهيئة وتقييم وتصنيف تجهيزات البنيات التحتية الطرقية،وتحسين سلامة المركبات عبر تقوية منظومة المصادقة على المركبات ومنظومة المراقبة التقنية للمركبات، ومواصلة تنفيذ وتجويد برنامج تجديد الحظيرة، والرفع من فعالية منظومة المراقبة الطرقية عبر تكثيف وتنويع المراقبة الآلية للمخالفات المرورية وتنسيق وتقوية أعمال المراقبة الطرقية.
كما تهم هذه المشاريع ، حسب السيد بولعجول ، عصرنة منظومة تجميع وتحليل البيانات الخاصة بحوادث السير ذات الأضرار الجسمانية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية بمعية الشركاء المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، ونشر وترسيخ مبادئ التربية الطرقية لدى الأجيال الصاعدة في الأوساط المدرسية والأنشطة الموازية، فضلا عن دعم التكوين وتشجيع البحث العلمي وتطوير الخبرة في مجال السلامة الطرقية، ونشر وترسيخ ثقافة السلامة الطرقية والتوعية بمخاطر الطريق من خلال وسائل التواصل والتوعية والتحسيس.
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.
