المواطن24
كشفت وزارة العدل عن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في صفوف المهنيين المساعدين للقضاء. في هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، إن 85 من المهنيين المساعدين للقضاء قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا منذ بداية هذه الجائحة؛ منهم 53 محاميا.
واعتبر وزير العدل أنه “في ظل هذه المؤشرات الأخيرة المعلن عليها بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، فإن الأمر أصبح يتطلب تضافر جهود كل مكونات العدالة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء؛ من خلال العمل على احترام الإجراءات الكفيلة بحماية القضاة والموظفين وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم وضمان أمنهم وسلامتهم داخل مرفق القضاء”.
من جهة أخرى، دافعت وزارة العدل عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، معتبرة أن هذا القرار قانوني، ويستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ولفتت الوزارة إلى أنه من أجل تنفيذ هذا الإجراء، تم عقد اجتماعات اللجان الثلاثية على صعيد مختلف دوائر محاكم الاستئناف تضم الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك ونقباء هيئات المحامين، حيث تم الاتفاق على اعتماد نظام مراقبة مشتركة لولوج المحامين إلى المحاكم.
كما اعتبرت الوزارة أن الوقفات التي نظمها المحامون بدعوى أن الإجراءات المتخذة تقوض حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة تبقى ادعاءات غير صحيحة، لكون التدابير التي تم اتخاذها جاءت تنفيذا لقرار الحكومة المعلن عنه في إطار المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من انتشار الوباء في صفوف القضاة والموظفين العاملين وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين وضمان أمنهم وسلامتهم الصحية، في انسجام تام مع المقتضيات القانونية والمواثيق والمبادئ الدولية التي تؤكد على ضمان الحق في الدفاع واستقلالية المحامين وتمكينهم من مزاولتهم لمهام الدفاع بكل حرية واستقلالية، وضمان حماية كافة المحامين إذا تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية وظائفهم.
يذكر أن محاكم المملكة عرفت في الآونة الأخيرة احتجاجات متتالية للمحامين ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، قبل أن يتوصل نقباء هيئات المحامين إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقضي باعتماد مراقبة مشتركة لجوازات التلقيح من طرف المحامين والمسؤولين القضائيين، مع اقتصار دور رجال الأمن على التأكد من توفر باقي المرتفقين على الوثيقة المذكورة.
