[information]المواطن 24 متابعة[/information]
قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران”، بدر كانوني، إن المجموعة أنجزت برامج بقيمة ناهزت 7 ملايير درهم منذ بداية تدخلها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد كانوني، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ35 لليوم الوطني للمهندس المعماري المنظمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أن “مجموعة العمران كلفت بإنجاز برامج، لحساب الدولة والجماعات الترابية، تطلبت استثمارات ناهزت 7 ملايير درهم، منها البرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية، ومشاريع تدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إلى جانب برامج خاصة بالمجموعة”.
وأوضح كانوني، في هذا الصدد، أن البرامج التي نفذتها مجموعة “العمران” في الأقاليم الجنوبية همت 145 ألف أسرة، مضيفا أن نسبة 60 في المئة من ساكنة هذه الأقاليم استفادت من برامج محاربة السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش المواطنين. وأضاف أن “مجموعة العمران تعمل الآن، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والجهات، على برنامج مستقبلي سيتطلب استثمارات إضافية قد تصل إلى 2.56 مليار درهم”.
وذكر بأن الدولة أسست شركة “العمران – الجنوب” التابعة لمجموعة “العمران”، من أجل تنفيذ سياستها العمومية في الأقاليم الجنوبية وتفعيل البرامج المسطرة في قطاع السكنى والتأهيل الحضري، وكذا بلورة وتفعيل الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن مجموعة “العمران” ساهمت في خدمة التنمية لعقود في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يعكس روح التحدي والالتزام الجماعي وعميق الشعور بالمواطنة التي طبعت مختلف المشاريع التي أنجزت بمعية الشركاء من ممثلي الجماعات الترابية من ولاة وعمال ورؤساء جهات ومجالس جماعية ومنتخبين وممثلي مصالح خارجية. ويمثل هذا اليوم الوطني، المنظم تحت شعار “التهيئة المجالية ما بعد جائحة كوفيد: مدينة الداخلة، تحديات وآفاق”، موعدا هاما للتفكير ومناقشة رهانات مجال الهندسة المعمارية، كما يشكل فرصة للتأكيد على دور المهندس المعماري في عملية البناء والتنمية المجالية من خلال تنظيم ندوات ومناقشات وورشات عمل تمكن من إعداد خارطة طريق تحدد على المدى المتوسط والطويل معالم مدينة الداخلة كوجهة دولية وإفريقية.
ويهدف تخليد هذا اليوم الوطني إلى إذكاء الوعي بالرهانات والتحديات التي تواجه مدننا، لا سيما ضغوط التعمير التي تنجم عنها حاليا العديد من الإشكاليات المتعلقة بحركة المرور والتدهور البيئي وجودة إطار العيش، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تدبير الفضاءات الحضرية.
