محمد شنوري
عرف اقليم سطات المصادقة من خلال اللجنة الإقليمية للتخطيط التشاركي لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، على 12 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي 63 مليون درهم، تدخل في إطار تمويل صندوق التنمية القروية.
وقد صادقت اللجنة خلال اجتماع لها عقدته بمقر العمالة، برئاسة عامل الإقليم إبراهيم أبو زيد، على 8 مشاريع أخرى ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث بلغ مجموع المشاريع المقترحة للتمويل بالإقليم، والتي تداولت اللجنة بشأنها، ما مجموعه 27 مشروعا ، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم سنة 2022 .
وقدرت كلفة هذه المشاريع بحوالي 228 مليون درهم ، أي حوالي 40 بالمائة من مجموع الاعتمادات المخصصة على مستوى جهة الدارالبيضاء – سطات . وتتضمن هذه المشاريع الكبرى ، التي تروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لفائدة الساكنة القروية، الطرق والمسالك والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية للصحة والتعليم . وستساهم هذه المشاريع، في تحسين ولوج الساكنة للخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيشهم والتنمية السوسيو اقتصادية بهذه المناطق.
اما بالنسبة لمحور الصحة، تهم هذه المشاريع تأهيل المراكز الصحية والمستوصفات بمجموعة من الجماعات الترابية بالوسط القروي وخلق وحدتين لمستعجلات القرب بكل من ثلاثاء لولاد واولاد امراح من أجل التخفيف على مستعجلات مدينتي سطات ، وابن احمد وتقريب الخدمات للساكنة بالجماعات الترابية المحيطة بهذين المركزين في ظل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة.
أما قطاع التعليم، فقد تم اقتراح مجموعة من المشاريع بجماعة دار الشافعي بدائرة البروج وجماعة مكارطو بدائرة ابن احمد بالإضافة إلى اقتراح مشاريع تهم تعويض البناء المفكك بالبناء الصلب كما تم كذلك اقتراح ربط الوحدات المدرسية البالغ عددها 100 بالماء الصالح للشرب. وفي محور الطرق والمسالك تم اقتراح مشاريع تهم بناء طريق وطنية وإتمام أشغال بناء أخرى بالإضافة إلى تقوية وتوسيع طريقين وطنيتين وصيانة بعض المقاطع الطرقية على مستوى الطريق الرابطة بين مشرع بن عبو والبروج بني مسكين.
أما في قطاع الكهرباء فقد تم اقتراح مشاريع تهم كهربة بعض الكوانين بجماعات كيسر بدائرة سطات الجنوبية واولاد افريحة بدائرة البروج ، والنخيلة بدائرة ابن احمد الشمالية. وفي قطاع الماء تم اقتراح مشروعين مهمين بتكلفة مالية تقدر بـ 118 مليون درهم تصل إلى خمسة أضعاف الاعتمادات المخصصة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2022 في إطار حصة جهة الدار البيضاء سطات، وهو ما يستدعي تعبئة شركاء آخرين في إطار تعاقدي من اجل المشاريع الكبرى.
