مريم بوفنان
تم رسميا، أمس الأربعاء بستوكهولم، إطلاق المجلس الاستشاري المغربي السويدي للأعمال، الذي يروم النهوض بالعلاقات وتبادل الخبرات بين مجموعات الأعمال في السويد والمغرب.
ويتمثل الهدف الأساسي للمجلس في انعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتكنلوجية والمهنية، وتعزيز روابط الصداقة بين مجموعات الأعمال في البلدين، وكذا في مجالات نشاطهما.
وأبرز سفير المغرب لدى السويد وليتونيا، كريم مدرك، أن البيئة الدولية الراهنة تعكس ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتطوير مجالات أخرى لهذا التعاون، والتفكير سويا في حلول مشتركة عبر تبادل التجارب والخبرات وتشبيك الأنظمة البيئية للابتكار.
وقال “إننا نولي أهمية خاصة لاحداث مجلس استشاري للأعمال سيكون مؤهلا لارساء علاقات تعاون جديدة وملموسة بين مقاولات بلدينا” مسجلا أن اقتصادي البلدين يتقاسمان انشغالات متماثلة من حيث تطوير بعض القطاعات الصناعية.
وأشار الى العديد من الفرص التي يتعين انتهازها لاطلاق شراكات اقتصادية في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والتكنلوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي والسيارات والسياحة والطيران والنقل والنسيج وصولا الى صناعات الصحة.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يتموقع كأول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر في القارة ككل، من خلال سلسلة من المشاريع المهيكلة، أوضح كريم مدرك أن عدة مقاولات مغربية منخرطة في سياسة التوسع الاقتصادي القاري.
وقال ان المرحلة المقبلة للمجلس تتمثل في تنظيم زيارة استكشافية للمغرب من أجل الوقوف على فرص الأعمال والاستثمار التي توفرها المملكة لفائدة المستثمرين فضلا عن تنظيم لقاءات مع المهنيين يمكن أن تسفر عن مشاريع شراكات مؤسساتية وفرص تجارية جديدة وبروتوكولات بحثية مشتركة.
وفي السياق ذاته، أعرب سفين أوتو يوليوس ليتورين، رجل أعمال سويدي ووزير سابق للشغل، عن فخره باطلاق المجلس الذي سيمكن من تحديد المهن العالمية التي يمكن للفاعلين المغاربة والسويديين تثمينها بشكل مشترك، ويتعلق الأمر بالبنيات الأساسية وقطاعات الهيدروكربورات والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصحة والتربية.
وأشار الى أن هذا المجلس سيمكن من خلق قنوات تواصل بين المقاولات المغربية والسويدية والنهوض بتبادل الخبرة وانعاش الاستثمار في قطاعات تحظى باهتمام مشترك.
ومن جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة المقاولات التكنلوجية السويدية، ليندا نيبرغ، أن المجلس يشكل مرحلة جديدة في مسار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلصت الى أن هذه الآلية الجديدة لا يمكن إلا أن تساهم في تعزيز مشاريع الاستثمارات خصوصا في القطاع التكنلوجي الذي يتطور باطراد في المغرب.
