وشدد السيد بوريطة، في كلمة أمام أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على أن انخراط المغرب نابع من الروابط المتينة والصادقة والأواصر الإنسانية القائمة بين الشعبين، ومن قناعته وإيمانه العميق بأن استقرار ليبيا القوية بمؤسساتها يصب في مصلحة استقرار شمال إفريقيا وتحقيق الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي.
وأضاف السيد بوريطة أن انخراط المغرب في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية قائم على أربعة محددات أساسية، أولها أن المملكة تدعم الليبيين وتواكبهم لكنها لا تحل محلهم في قراراتهم، وثانيها أن المملكة تظل متمسكة بالشرعية المؤسساتية في ليبيا وبالمؤسسات الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.
أما المحدد الثالث، حسب الوزير، فيتمثل في الاشتغال في إطار واضح إلى جانب الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة في الحوار الليبي ومسهلة له، فيما يكمن المحدد الرابع في تنسيق المغرب مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكنه لن ينخرط في أي تفاهمات أو يشارك في أي اجتماع حول ليبيا بدون حضور الليبيين.
وأبرز السيد بوريطة أن المغرب، على عكس الأصوات المشككة أو المتشائمة بشأن مستقبل ليبيا، متفائل تفاؤلا عقلانيا عمليا قائما على عدد من العناصر تتمثل في الثقة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتقدم الملموس، الذي أحرزه الحوار السياسي في الأشهر الأخيرة ، وتجاوز حالة الفوضى وغياب الحوار، معتبرا أن استمرار اللقاءات بين الفرقاء الليبيين يبعث في حد ذاته على التفاؤل.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الاتفاقات التي توصل إليها المجلسان تشكل عنصرا إيجابيا للمسار السياسي، مشيرا إلى أن المغرب يؤيد حوار الليبيين حول أي موضوع يختارونه.
وهنأ السيد بوريطة وفدي المجلسين على اتفاقهما على الخطوات النهائية المتعلقة بشغل المناصب السيادية، مجددا دعم جلالة الملك الخاص لكل الخطوات الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية، واستعداد المغرب على الدوام لاستضافة أي لقاءات بين الفرقاء الليبيين.
وقد اتفق وفدا المجلسين، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
