تم يوم أمس بالمجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس التصديق على إتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية و روسيا، هذه الاتفاقية التي تهم مجمل شواطئ المملكة بما في ذلك ساحل الأقاليم الجنوبية، و سيرصوا الأسطول البحري الروسي بميناء أكادير و ميناء الداخلة بالصحراء المغربية جنوب البلاد.
هذا التوقيع الذي يأتي تتويجا لمسار دبلوماسي متفرد يربط البلدين، حيث تحتل زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى موسكو في الفترة بين 14 -18 اكتوبر سنة 2002 موقعا مهما في تاريخ العلاقات الروسية – المغربية، ففيها وخلال مباحثات جلالته مع الرئيس الروسي، تم التوقيع على بيان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية.
وجدير بالذكر أن المغرب اقترب من أن يصبح الشريك الاقتصادي الإفريقي الأول لروسيا، بعدما تضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بـ15 مرة،حيث أنه في 2016 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما مجموعه 3 مليارات دولار، في حين تواصل قيمة الصادرات المغربية إلى موسكو ارتفاعها بفضل الزيادة الواضحة في الصادرات الفلاحية.
وصدَّر المغرب لروسيا ما مجموعه مليار و300 مليون درهم من الفواكه الحمضية، و900 مليون درهم من الطماطم، في حين استورد سنة 2018 منتجات بترولية بقيمة 7,6 ملايير درهم كما جلب ما قيمته مليار و547 مليون درهم من القمح.
العلاقات الثنائية القائمة على منطق رابح_رابح بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة، قطعت الطريق امام كل من يحاول الترويج للاطروحة الانفصالية، وبث الشكوك في سيادة المغرب على صحراءه، فبمثل هذه الاتفاقيات يظهر للمنتظم الدولي مما لا يدع مجالا للشك، أن الدول الكبرى والاقتصاديات الكبرى تسعى جاهدة لتحديث وبناء علاقات اقتصادية كاملة مع المغرب تشمل كل ترابه الوطني بدون استثناء.
