شاريز المهدي
عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا طارئا لتدارس الأوضاع المزرية التي أضحى يعيشها مستشفى القرب بأولاد تايمة نتيجة سوء التدبير التي يطبع هذا المرفق العام الحيوي و الذي أصبح أرضية خصبة لتصفية الحسابات الشخصية الضيقة،مع نهج أسلوب الإقصاء واللامبالاة، هذا في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من مشاكل عديدة، فعوض الإنكباب على حلها و الحرص على تقديم خدمة صحية تليق بساكنة المنطقة،اختارت الإدارة منطق اللامبالاة و الاستقواء و استغلال السلطة الإداية المخولة لهم لإستعراض العضلات ضاربة بذلك عرض الحائط جل المبادئ الدستورية التي تحكم سير المرفق العام، و هو ما أفرغ المؤسسة من دورها النبيل المتمثل في خدمة الصالح العام لتصبح مطية للبعض لقضاء مآرب خاصة.
ومن بين المشاكل التي يعاني منها مستشفى القرب بأولاد تايمة والتي شكلت موضوع احتجاج الاطر الصحية :
– غياب مدير قار لمستشفى القرب لما يزيد عن سنتين وهو ما يترك مجالا فسيجا للتسير المزاجي والعشوائي لبعض الأطر الإدارية، ويتضح ذلك جليا في:
_ تكليف مضيفات الإستقبال للقيام بالمهام الحساسة بعيدا عن المهام الأصيلة الخاصة بهم والمنحصرة فقط في إستقبال وتوجيه المرضى وليس الفوترة والتسجيل.
_ إسناد مهمة نقل المرضى بين المصالح لحراس الامن الخاص وهو ما يخرج من خانة مهامهم، خاصة بمصلحة الولادة في انتهاك تام لخصوصية المرأة الحامل.
_ الإستغناء عن سائق سيارة الإسعاف وعدم تعويضه،حيت يتم اللجوء لسيارات اسعاف الجماعات والتي لاتكون متاحة في بعض الأحيان،مما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين تستوجب وضعيتهم نقلهم على وجه السرعة نحو المراكز الإستشفائية المتخصصة وتجعل الأطر الصحية في اصطدام مباشر مع مرافقي المرضى.
كما تسجل عدم تجاوب الإدارة مع طلب فتح مركز الشرطة المتواجد بالمستشفى لحماية مرتادي المستشفى وأطرها الطبية خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة التي كان ضحيتها اطر مصلحةالمستعلات.
