عبد الفتاح تخيم
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن حديث عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن تضمين منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام في قانون المسطرة الجنائية، أمر سابق لأوانه.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن القوانين لكي تتم تضمينها مجموعة من المقتضيات يجب أن تمر عبر مجموعة من مسارات المصادقة بما فيها مجلس الحكومة و البرلمان.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، أن وزير العدل تحدث عن مجموعة من المقتضيات لتنظيم مجموعة من القضايا التي تثار لدى الرأي العام ، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تنص على المنع أو غير ذلك.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كان قد توعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام.
وقال وهبي اليوم في جلسة لمجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
