ميلودة جامعي
في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم أمس الإثنين، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المملكة المغربية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال حرية التعبير والرأي، مشيرًا إلى أن هذا المجال يعكس تنوعًا إعلاميًا يتمثل في وجود 988 موقعًا إلكترونيًا و275 جريدة وطنية، إلى جانب 106 صحفيين دوليين معتمدين بالمملكة. وأوضح بنسعيد أن هذا التعدد الإعلامي يعبر عن نضج ديمقراطي ملموس، حيث تلعب الصحافة دورًا متوازنًا بين الدعم والنقد للحكومة، مشددًا على أن هذا النوع من التفاعل بين الصحافة والمؤسسات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على التطور الديمقراطي الذي شهده المغرب خلال العشرين سنة الماضية
. أبرز الوزير أن هناك ضرورة للفصل بين المجال الصحفي، الذي يخضع لإطار قانوني واضح ومحدد، وبين فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفه بأنه “مجال عام” يفتقر إلى الضوابط القانونية التي تحكم الممارسة الصحفية. وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في بعض الأحيان وسيلة لتبادل السب والشتم بين الأفراد، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين، ما يؤكد عدم علاقتها بالمهنة الصحفية. في معرض حديثه عن تطورات النقاش العام بالمجتمع المغربي، استشهد الوزير بالنقاش الجاري حول مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد أن مثل هذه النقاشات هي جزء طبيعي من دينامية المجتمع وتفاعله مع المستجدات، مشيرًا إلى أن دور المشرّع يتمثل في إصدار قوانين تتلاءم مع تطلعات المجتمع وتواكب تطوره. أعلن بنسعيد أن الوزارة تعمل على مراجعة بعض القوانين المنظمة للمجال الصحفي، بهدف تعزيز الضمانات القانونية للصحفيين وحماية المهنة من التشويش الذي قد يسببه خلطها مع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن الصحافة ستظل مهنة نبيلة ومؤطرة بقوانين واضحة تحفظ حقوق العاملين بها وتضمن التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية.
اختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن حرية التعبير والرأي لا تعني المساس بكرامة الأفراد أو استخدام الفضاء الرقمي كوسيلة للتشهير والتجريح. ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة احترام القوانين المنظمة لكل مجال، سواء الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لضمان بيئة تحترم حقوق الأفراد وتسهم في بناء مجتمع ديمقراطي ومتوازن.
يعكس تصريح الوزير بنسعيد توجهًا نحو الفصل الواضح بين الصحافة كمهنة منظمة بموجب القانون ومواقع التواصل الاجتماعي كفضاء مفتوح، ما يبرز التحدي الكبير الذي يواجه الحكومات في ضبط التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المهنية واحترام حقوق الأفراد.
