المواطن24
بعد مرور ست سنوات عجاف على مدينة خريبكة، عاشت خلالها تهميشا على مستوى المشاريع المنجزة من طرف الجهة بإقليم خريبكة، فيما كانت أغلب المشاريع موجهة للأقاليم الأخرى التابعة للجهة، وبعد الاستحقاقات الحالية كنا ننتظر أن يكون للمجلس الحالي آثر مهم على المدينة لكن مخرجات مجلس الجهة الذي تم انتخابه اليوم بمقر جهة بني ملال خنيفرة كانت مخيبة للأمال.
حيث تم انتخاب رئيس الجهة ونوابه، وكاتب المجلس ونائبته، ليحصل عادل بركات عن حزب الأصالة والمعاصرة على الأغلبية الساحقة من الأصوات وينتخب رئيسا للجهة، وتم التصويت أيضا على لائحة النواب التي قدمها الرئيس المنتخب بالأغلبية المطلقة.
أن يحصل بركات على الأغلبية المطلقة من أصوات المجلس (الإجماع ناقص صوت واحد)، يعني أنه كانت هناك توافقات سابقة لانتخابات المجلس تم خلالها تقسيم المهام على الأحزاب والأقاليم والتوافق حولها.
لكن ما أثارني وأنا أتابع عملية التصويت والتقسيم هاته، هو هيمنة إقليمي بني ملال وأزيلال على المهام التي تم تقسيمها، حيث حصلت أزيلال على منصب الرئيس ونائبان وكاتب المجلس ونائبته، كما حصلت بني ملال على أربعة نواب، وحصلت الفقيه بن صالح على نائب واحد، وحصلت مدينة خريبكة على نائب واحد، فيما لم تحصل خنيفرة على أي مسؤولية.
هذه قرائة أولية للنتائج من حيث التوزيع الجغرافي، أما بالنسبة لتوزيع المهام حسب القوة السياسية، فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على منصب الرئيس وثلاث مهام، فيما حصل كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي على نائبين للرئيس لكل حزب منهم، وحصل حزب الاستقلال على نائب واحد.
من خلال هذه القراءة يتضح جليا أن هناك هيمنة إقليمية على مستوى مكتب المجلس، حيث يهيمن عليه مستشارون من إقليمي أزيلال وبني ملال، فيما يظهر أن مستشاري إقليم خريبكة بدوا ضعافا أمام هذه الهيمنة، وذلك بقبولهم لمنصب واحد يتيم خلال هذه التوافقات، وعدم قدرتهم على الترافع من أجل الحصول على مهام أكبر تمكنهم من جلب مكاسب أكثر للإقليم، والدفاع عن مشاريع مهيكلة تساهم من خلالها الجهة في تحقيق التنمية المجالية.
أظن أن عودة ثلاثة عشر مستشار من بني ملال بمنصب يتيم، يعتبر سقوطا مدويا لمن انتخبناهم لتمثيلنا بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعلينا أن ننتظر ست سنوات أخرى للحصول على تمثيلية أقوى تكون قادرة على الترافع، لتحقيق مصلحة الإقليم، وتحقيق التنمية المنشودة.
المستشار الوحيد الذي حصل على منصب نائب الرئيس هو المهدي عثمون عن حزب الحركة الشعبية، فهل كان ترافعه للحصول على المنصب ترافع شخصي تحضر فيه مصالح خاصة، أم أن باقي المستشارين تنازلوا لصالحه عن هذا المنصب.
إن عودة إثني عشر مستشارا ممثلا لإقليم خريبكة بخفي حنين، يعتبر مهانة لإقليم خريبكة المجاهد، الإقليم الذي أعطى الكثير للوطن، سابقا وحاليا، ولازال ينتظر قطار التنمية، هذا القطار الذي لم يصل بعد وأظنه لازال متأخرا، ما دام تصويت مستشارينا على رئيس الجهة لم يكن ثمنه التنمية للإقليم، فماذا كان الثمن؟
ثلاثة عشر مستشارا ومستشارة رفعوا أيديهم تأييدا للرئيس وألسنة حالهم تقول عاش الرئيس ولتذهب مصالح الإقليم إلى الجحيم.
ثلاثة عشر مستشارا ومستشارة رفعوا أيديهم تأيدا للرئيس مقابل منصب واحد، وربما أشياء أخرى.
تمثيلية تصل خمس الأعضاء (13 من 57) تعود لخريبكة بنائب واحد للرئيس، أظنها نتيجة مخيبة لانتظارات الساكنة، ومدلة لمتشارينا بالجهة، وهي نتيجة يجب تبريرها، رغم أن إيضاح الواضحات من المفضحات.
من هنا أقول لساكنة إقليم خريبكة أن يبحثوا عن جهات أخرى للترافع عن مصالح الإقليم على مستوى المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية، لأن مدينة خريبكة تستحق أن تتحقق بها النهضة المنشودة، فإنها تنتظر من أبنائها الغيورين أن يشمروا على سواعدهم والعمل من خلال المجتمع المدني للترافع عن مصالح الإقليم والدفاع عن مصالحه.
