المواطن 24
ساهم انتعاش مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب، والتي قاربت 144 ألف سيارة، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية شهر أكتوبر الماضي، في تسريع وتيرة تجديد حظيرة السيارات بمجموع المدن المغربية.
ومقابل هذا الانتعاش، سجل تجار قطع غيار السيارات المستعملة المستوردة من الخارج تباطؤا ملموسا في الشهور الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعارها في أوروبا التي تشكل المزود الرئيسي للمغرب بهذا النوع من المنتجات المستعملة.
وقال عادل رشيد، الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة، إن سوق قطع الغيار المستعملة استطاع، خلال السنوات الثلاث الماضية، التأقلم مع التغير الجذري الذي يشهده سوق العربات الفردية بالمغرب، والذي أصبح من خلاله الزبون المغربي ساحه صوب اقتناء السيارات الجديدة، عكس ما كان عليه الأمر قبل هذه الفترة.
وأوضح الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة، في تصريح لهسبريس، أن سعر قطع الغيار المستعملة شهد ارتفاعا كبيرا في أوروبا، نتيجة توجه المستهلكين في الدول الأوروبية إلى إعادة استعمال هذا النوع من البضائع؛ وهو ما تسبب في تراجع العرض.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “هناك مسألة أخرى تتعلق بالارتفاع الكبير في الرسوم الجمركية الذي شهده القطاع في الشهور الثلاثة الأخيرة، والذي تسبب في زيادة الكلفة الإجمالية لاستيراد قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات الحديثة؛ وهو ما جعل أسعارها تقترب من قطع الغيار الجديدة”.
وأمام هذه الإكراهات المرتبطة بجائحة كورونا ونقص العرض في السوق الأوروبية وارتفاع الرسوم الجمركية، يقول عادل رشيد، “بدأنا نلمس تراجعا في حجم العرض من قطع الغيار المستعملة، وبالتالي ارتفاع أسعارها النهائية الموجهة للمستهلك”.
