ويشارك في المؤتمر، الذي سيستمر لمدة يومين، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق منذ اعتماده في عام 2018 كأول اتفاق تفاوضي بين الحكومات، يعالج الهجرة الدولية بجميع أبعادها.
ويمثل المغرب في المؤتمر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وينظم الحدث تحت مظلة كل من المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية .
وفي كلمة بالمناسبة، شددت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، أنه يتعين اليوم أكثر من أي وقت مضى، العمل معا لإدماج المهاجرين في بعض السياسات الاجتماعية، والحد من الكراهية والتمييز ضدهم، وضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
كما عبرت عن تقديرها لكل المهاجرين من وإلى المنطقة العربية لما يقدمونه للمنطقة.
من جهته أشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، انتونيو فيتورينو، بصفته منسقا لشبكة الأمم المتحدة للهجرة ، إلى أن المراجعات الإقليمية توفر فرصة لمناقشة وتقييم وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن الهجرة، وتسليط الضوء على قابلية تكيف الاتفاق العالمي للهجرة لتطوير الجهود الجماعية بهدف الحفاظ على عالماً آمنًا وحماية المستضعفين وتعزيز الآثار التنموية الإيجابية للتنقل البشري.
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فسجل أنه يتعين تحقيق الاستفادة المثلى من المهاجرين في أي مجتمع بالوصول إلى نقطة توازن مناسبة بين كافة الاعتبارات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن نقطة التوازن هذه، تختلف من مجتمع لآخر، وتتطور أيضا عبر الزمن.
وخلال فعاليات المؤتمر، سيقدم ممثلو الحكومات المشاركة من المنطقة العربية النتائج الرئيسية من التقارير الوطنية الطوعية للاتفاق العالمي للهجرة الخاصة بهم، مع تسليط الضوء على تجاربهم والتحديات التي واجهتهم وبعض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية على المستوى الوطني والإقليمي.
كما يستعرض المؤتمر الاهداف ال 23 للاتفاق، من خلال أربع موائد مستديرة، تناقش مواضيع محددة، فضلًا عن مناقشات تفاعلية بين جميع المشاركين.
وسيُختتم المؤتمر بتقديم الرسائل والتوصيات الرئيسية التي ستتمخض عن المناقشات.
يذكر ان الاتفاق دعا إلى إجراء المراجعات الإقليمية، وأقر أن معظم الهجرة الدولية تبدأ داخل الأقليم. وسترفع مراجعات الاتفاق الطوعية من قبل الدول الأعضاء والوثيقة الختامية للمؤتمر الاقليمى الى المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة الذي سيعقدفي عام 2022، كمساهمات من المستوى الإقليمي.
وتلتزم منظومة الأمم المتحدة، من خلال شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة، بدعم جميع الشركاء في السعي إلى تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، مع الاعتراف بأن هذا الإطار التعاوني يوفر أداة جيدة لضمان أن الهجرة تعود بالنفع على الجميع وأن الأفراد، بما في ذلك المهاجرين، يمكنهم المساهمة للاستجابة الجماعية لجائحة كوفيد ١٩.
