المحجوب ابن ولحساين
توصلت الجريدة بمكالمة هاتفية، من أحد المهتمين بالشأن المحلي بجماعة ايت اقبلي اقليم ازيلال، تحمل معطيات لخروقات عاشتها المنطقة خلال الحملة الانتخابية السابقة ، وذلك لضلوع مدير مؤسسة تربوية (اعدادية) بايت اقبلي في استغلال منصبه للتأثير على ارادة الناخبات والناخبين واستمالتهم للتصويت لصالح احد المرشحين بحزب الحمامة الذي تربطه معه علاقة قرابة عائلية، حسب ما توصلت به الجريدة.
ووفق ذات الاتصال، فقد كشف عن مساهمة مدير المؤسسة السالفة الذكر في التأثير على الناخبين من اولياء التلاميذ واستمالتهم لدعم المرشح بالدائرة رقم 5 وهو ما يعتبر خرقا قانونيا واستغلالا لصفة تربوية كمدير مؤسسة في خدمة اجندات سياسية ساهمت في تتويج مرشح الحمامة وفوزه بعضوية بالمجلس الجماعي.
هذه الخطوة الغير محسوبة التي اقدم عليها الموظف المعني، فتحت عليه النيران من كل حدب وصوب، وبدأ الكل يطالب بمحاسبته خاصة بعد استغلاله للسكن الوظيفي في تجمعات تخرق حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في إطار الحملات الانتخابية دعما لمرشحه المعروف، وقد شملت حدة الانتقادات الى تساؤلات تهم وضعية الاسلاك الكهربائية التي يرتبط بها منزله على اعتبار أنه لا يتوفر على عداد كهربائي، ما يستوجب تدخلا حازما من طرف مسؤوليه الاداريين.
وطالبت مجموعة من الساكنة المدير الاقليمي والسيد عامل الاقليم بإيفاد لجنة لفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات ومحاسبة كل من يستغل المنصب الوظيفي في خدمة اجندات سياسوية، ما يتعارض مع كل القوانين ببلادنا، وهو خرق سافر يعيق دمقرطة المشهد السياسي بالبلاد ويعيق كل مساعي الوزارة الوصية للحفاظ على الأمن الانتخابي والشفافية والنزاهة في التنافس.
ولم يفت الساكنة مطالبة المدير الاقليمي، البحث والتحقيق في مالية المؤسسة التربوية خاصة وأن مديرها يدير المصالح الاقتصادية بنفس المؤسسة التي تتوفر على داخلية وهو ما يتنافى مع مذكرات وزير التربية والتعليم، فيما ينتظر استعداد مجموعة من السكان ارسال شكايات لوزير التربية والتعليم وكذا المدير الاقليمي والسيد عامل الاقليم، كخطوة اولى قبل النزول للاحتجاج على العبث الحاصل والتلاعب بالوظيفة واستغلالها في استمالة الاصوات.
