المواطن24
تعليقا على الأخبار التي تتحدث عن “تمرير” وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور لـ”صفقة” إعداد مشروع قانون إطار لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ يناهز الـ 400 مليون سنتيم لمكتبين للدراسات، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الصفقة لن تمولها الوزارة أو الحكومة بل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الصفقة نظم لها طلب عروض يوم 10 فبراير 2022 وتم اختيار العرض الأنسب والأجدر وفق القانون، مشددا على أن مبلغ الصفقة سيمول بشكل كامل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتابع بايتاس، أن الإعداد لمشروع القانون هذا ينقسم لثلاثة واجهات واجهة تتعلق بالمسائل التنظيمية ووجاهة تتعلق بالتحليل والتشخيص وواجهة مخصصة لدراسة الاقتصاد التضامني المغربي. مشددا على أن هذه الصفقة تم تضخيمها ونشر مغالطات حولها.
