محمد شنوري
واصلت الصراعات الداخلية وسط حزب التقدم والاشتراكية منحاها التصعيدي، فبعد قرار الأمانة العام للحزب طرد 11 منتسبا بسبب أراء عبروا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن هؤلاء المطرودين توجههم للقضاء ضد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب ورفاقه في الديوان السياسي لـ”الكتاب”.
وقرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.
ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للمكتب السياسي “طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها كل من: سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعز الدين العمارتي”.
مصادر مقربة من أعضاء الحزب المطرودين، أشار إلى أن المجموعة المعنية بقرار الطرد ستلجأ إلى القضاء للطعن فيه وإلغائه، وأشارت المصادر إلى أن “القرار لا يستنفد إلى أي بند في النظام الداخلي للحزب ولا يمكن لقيادة بزعامة بنعبد الله أن تقرر من سيبقى في الحزب أو من سيطرد منه لمجرد المخالفة في الرأي”، حسب المصادر التي أوضحت أن “المطرودين لقوا موجة تعاطف كبيرة من طرف جميع أعضاء الحزب بمختلف مراكزهم التنظيمية ومواقعهم”.
