المواطن24
استدعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية لعقد اجتماع يوم الجمعة 2 دجنبر المقبل لاستكمال الحوار بشأن عدد من الملفات العالقة.
وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد قدم، يوم الاثنين 21 نونبر الجاري، عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع.
وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح.
وقال غميمط، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد.
ووافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.
وأكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023.
وتدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة بـ10000 درهم سنويا للعاملين بـ 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات.
وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذه المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة. وقال إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.
