[success]المواطن 24/متابعة[/success]
عبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن تثمينها عاليا لما جاء في بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن فيما يخص قطاع الوساطة في التأمين، والمعاناة الحقيقية التي يعيشها الوسطاء في التأمين حاليا والتي تهددهم بالزوال بصفة جماعية من السوق، ووقفت الجمعية عند مطالبة الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة بضرورة توفير الحماية القانونية لهم في ظل استمرار شركات التأمين في متابعة الوسطاء بشكايات كيدية أمام محاكم غير مختصة للسطو على تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية، بالنظر إلى العلاقة التجارية التي تربط هؤلاء الوسطاء بشركات التأمين بعقود تجارية صرفة.
وأوضح بلاغ الاتحاد العام بان هذا يعتبر خرقا سافرا للنظام العام القضائي بالمملكة والذي يحدد بشكل صريح اختصاص المحاكم التجارية للبث في هاته النزاعات، وفي ظل ارتفاع وتواتر هاته الشكايات بشكل غير مسبوق ضد الوسطاء وتداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مست جميع ربوع العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن في بلاغه على ضرورة الرفع من نسبة العمولة الخاصة بوسطاء التامين التي ظلت جامدة منذ أزيد من 40 سنة، على الرغم من الأرباح الخيالية التي تحققها شركات التأمين كل سنة والتي لا يستفيد منها الوسطاء نهائيا على الرغم من الدور الهام الذي يلعبونه في تطوير الإنتاجية لهاته الشركات وذلك بغية تقوية مردوديتها.
مع ضرورة القيام بالمراجعة الضريبية لهذا القطاع الذي يظل حسب الاتحاد العام مطلبا ملحا لمساعدة الوسطاء على ديمومة واستمرار نشاطهم.
