الموطن 24
على إثر مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية على مشرو قانونع المسطرة الجنائية رقم 03.23، وما تضمنه من مقتضيات تراجعية تمس جوهر المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، تعبر عن استنكارها الشديد لطريقة التي تم بها تمرير هذا المشروع وللمقتضيات الخطيرة التي ينص عليها، خصوصا المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوى في قضايا الفساد والمال العام
. إننا نعتبر هذا الإجراء نكسة حقيقية في مسار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو بمثابة تقويض لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في مكافحة الفساد، كما يتعارض مع مقتضيات دستور المملكة لا سيما الفصل 12 الذي ينص على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، ومقتضيات الفصل 27 المتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات، معبرة عن رفضها التام للمقاربة الإقصائية التي نهجها السيد وزير العدل خلال أشغال اللجنة، من خلال تجاهله للعدد الهائل من التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية
والمجتمع المدني، ومحدودية التعديلات المقبولة مما يظهر افتقاد الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول، كما إننا نشدد على أن حصر صلاحيات تقديم الشكايات في قضايا الفساد بالنيابة العامة وحدها من شأنه أن يضعف من فعالية الرقابة الشعبية والمجتمعية، ويفتح المجال أمام الإفلات من العقاب ويفرغ ايضا المجهودات الوطنية والدولية المبذولة في مجال محاربة الفساد من مضمونها.
وعليه تطالب التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بما يلي: ■سحب المادة الثالثة من مشروع القانون، وإعادة فتح النقاش حولها بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين. ■تمكين جمعيات المجتمع المدني من حق تقديم الشكايات المرتبطة بالفساد والمال العام، وتكريس هذا الحق بنص قانوني صريح. ■دعوة البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في رفض أي محاولة للتضييق على دور الفاعلين المدنيين
. ■مناشدة القوى الحية والضمائر الحية في البلاد إلى التحرك العاجل من أجل الوقوف في وجه هذا التراجع الخطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية.
وختاما فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان وهي ترفع صوتها عاليا ضد هذا التراجع الخطير، تؤكد أنها ستظل في صف المواطنين والمجتمع المدني وستستعمل كل الآليات المشروعة لمواجهة هذا المسار التراجعي، والدفاع عن دولة الحق والقانون
. لن نصمت أمام الظلم ولن نتراجع أمام الفساد فالمغرب يستحق منظومة عدالة تحترم فيها الحقوق وتحاسب فيها الفاسدين، لا منظومة تحميهم! إمضاء: مصطفى بنفاتح المندوب الوطني التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان.
