بيان استنكاري ضد الحكومة المغربية حول الزيادات الصاروخية في ارتفاع الأسعار.

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تستنكر وبشدة على الحكومة المغربية فيما يخص الزيادات الصاروخية في ارتفاع الأسعار، كما أشار إليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع الحكومة الخميس 27 يناير 2022، إلى أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي: *استنكارها الشديد على الموضوع المشار إليه أعلاه. *مطالبتها من الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية و مواصلة الحوار الإجتماعي الجاد و المسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة و العمل على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات. إستهجانها على الحكومة التي أعطت “الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعـة من المجتمع المغربي والزيادات المهولة في المواد الغذائية و أسعار المحروقات (الكزوال) *دعوتها للحكومة، بالتراجع على الزيادات الصاروخية رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال السنـوات الأخيــرة . إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.