[success]محجوب ابن الحسين[/success]
يتابع فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان الرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بأيت اقبلي اقليم ازيلال، بقلق شديد تطورات مرتبطة خروقات مهنية ضد عون ملحقة بريد المغرب، بجماعة أيت اقبلي التابعة لاقليم ازيلال، حيث تم فقدان العديد من الرسائل الهامة التي تردهم من داخل أرض الوطن ومن خارجه، بسبب ما اعتبروه تماطلا من المسؤول عن توزيع الرسائل والطرود بذات المؤسسة.
إننا وبعد البحث في الموضوع، والاتصال بالأطراف المعنية، ووقوفنا عن قرب على الاختلالات والخروقات الجسيمة التي يعيشها قطاع البريد التابع لملحقتها بجماعة ايت اقبلي بإقليم ازيلال، على خلفية التماطل والمحسوبية التي يمارسها العون المكلف بتوزيع الرسائل والطرود البريدية، وما واكب ذلك من استنكارات ومقالات إعلامية ، تناولت استنكار أحد الزبناء الضحايا الذيين تعطلت مصالحهم الشخصية وحقوقهم بفعل الممارسات اللامهنية للمستخدم المعني، وكل ذلك يساءل المصلحة الخاصة ببريد المغرب في الإقليم، عن ما يقع بجماعة ايت اقبلي من خروقات بالجملة في القطاع. وإذ نسجل بأسف عميق حجم الضرر الذي يمكن ان يلحق المواطنين، من سوء خدمات العون بملحقة البريد، التي نندد بدورنا بتردي الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من قبل هيئات مدنية وحقوقية أو من طرف أصوات نشطاء العالم الأزرق المحليين، الأمر الذي أثر سلبيا على نفسية الضحية الذي تعثرت مصالح والدته .
وأمام صمت وعجز المسؤولين على القطاع وعن المدينة رغم المقالات الإعلامية التي تناولت الموضوع، يعلن فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة الثروة وحماية المال العام بالمغرب بايت اقبلي للرأي المحلي والوطني ما يلي: – استنكاره لتصرفات العون المعني بملحقة بريد المغرب بايت اقبلي ، أمام صمت المسؤولين الإداريين ؛ – تحميلها كامل المسؤولية للمدير المسؤول عن ما تعرض له ويمكن ان يتعرض له المواطنون بسبب ما سبق ؛ – استنكاره الشديد أسلوب صم الآدان للقائمين عن القطاع والمسؤولين عن الشأن العام بالمدينة والإقليم وتحميلهم مسؤولية ما يقع بالمرفق العمومي. – مطالبتها بمحاسبة وفتح تحقيق في النازلة ، والإسراع باتخاذ إجراءات زجرية وعزل العون الذي يعتمد الزبونية والحسابات الشخصية في أداء مهمته؛ – دعوتها المواطنين والمواطنات والجمعيات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني إلى رص الصفوف وتوحيد الهمم من أجل مصلحة الوطن والمواطن للوقوف في وجه الفساد وسوء الخدمات في كل القطاعات.
