[success]المواطن 24/متابعة[/success]
مناورات سرية للعدالة والتنمية مع «البام» والاستقلال ورفاق بنعبد الله استعدادا للانتخابات
بدأت تتسرب مخططات العدالة والتنمية الرامية إلى قلب خارطة تحالفاته رأسا على عقب في الانتخابات المرتقبة الصيف المقبل، إذ نشطت قنوات الاتصال والتنسيق مع أحزاب المعارضة، منها الأصالة والمعاصرة والاستقلال إضافة إلى حلفاء الأمس القريب في التقدم والاشتراكية.
وعلمت “الصباح” أن تحركات مكثفة ينسقها رفاق بنعبد الله نيابة عن الحزب الحاكم، الذي يفضل التحكم عن بعد، تروم عزل التجمع الوطني للأحرار، من خلال استهداف القطاعات التي يتقلدها وزراؤه، خاصة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يتولى حقيبته عزيز أخنوش، رئيس “الأحرار”.
واستهل التنسيق المذكور تحركاته بحشد الأصوات المطالبة بتعليق مشاريع وميزانيات صندوق التنمية القروية الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة إلى ما بعد مرور الانتخابات المنتظرة السنة الجارية، إذ يتوقع حسب مصادر “الصباح” أن يتلقى رئيس الحكومة ملتمسات لوقف تمويل الصندوق بذريعة عدم استعماله في حملات انتخابية سابقة لأوانها تستهدف الجماعات دون غيرها.
ويستغرب “الأحرار” استغلال حلفاء في الحكومة لمنابر مؤسسات دستورية يفترض أن تخصص للتعبير عن الهموم الحقيقية للمواطنين والدفاع عن القضايا العادلة بلغة الحقيقة والضمير الحي، لا لتوجيه الضربات تحت الحزام للمنافسين السياسيين والحلفاء الحكوميين، واستغلال للبث المباشر لجلسات دستورية من أجل الإساءة والتبخيس والتدليس من قبل أشخاص لم يراكموا إلا الفشل الذريع لسنوات في تدبير الشأن العام في مدنهم ومجالسهم، ولا يملكون من المؤهلات إلا القدرة على ابتداع المغالطات وتحريف الحقائق وممارسة الغدر السياسي خدمة لأجندات بئيسة.
ولم تتردد شبيبة التجمع في دعوة رئيس الحكومة، إلى تقدير مدى تأثير هذا التشويش على تماسك الأغلبية التي يترأسها، والتي يمكن في مرحلة من المراحل أن تخضع لتقييم الشراكة وإمكانية استمرارها، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف داخل الحزب الأغلبي على شركائه بمختلف الطرق والوسائل غير الأخلاقية، وأبدت قلقها بخصوص تخلف الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية عن القيام بالدور المنوط بها في مواكبة شرائح واسعة من المجتمع عانت بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ونددت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بممارسات بعض الجهات داخل الأغلبية التي تحاول جاهدة، وبطرق بئيسة وصبيانية أحيانا، تبخيس عمل وزراء “الأحرار” والتشكيك في نجاحات المخططات القطاعية، كالمغرب الأخضر والتسريع الصناعي، المفروض فيها أن تكون محط إشادة وافتخار لكل مكونات الأغلبية، في إشارة إلى مداخلات ممثلين للحزب الحاكم بالبرلمان.
ووصل الغضب من مناورات “بيجيدي” حد اعتبار أن الأنانية المقيتة والشعبوية السياسوية، قد “أنستا من يدعون المرجعية الإسلامية قيم ديننا الحنيف، بل دفعتاهم إلى اللجوء لممارسات وأفعال لا تمت للإسلام ولا للأخلاق والأعراف السياسية والحكومية بصلة”.
