المحجوب ابن حساين
لا حديث في الاوساط العامة، بأجلموس، سوى عن موضوع السيدة (ف.ه) المتابعة من طرف 26 شخصا بتهم الضرب والجرح والتهديد، من بينهم مواطنون و عاملون بقطاع الصحة، لم يسلموا من ظلمها بعد تخريبها للمركز الصحي بذات الجماعة الشهر الماضي.
ووفق مصادر الجريدة، فإن تهجّم المعنية وايذاءها للاشخاص، لم يكن للمرة الأولى، و لازال مستمرا ولعل آخر ما أقدمت عليه هو تخريب المركز الصحي واحداث أضرار مادية بنوافذه وابوابه بعد رشقها بالحجارة في واضحة النهار، مع تعريض الأطقم الطبية و التمريضية العاملة به للضرب والسب والتنكيل؛ ما جعل كثيرين ينتقدون “الأفعال الإجرامية” التي تؤدي إلى تخريب المرافق العمومية لمواطني الجماعة الترابية أجلموس، الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها خاصة وأن الأمر يتعلق بمركز صحي.
ولم تتوقف المعنية عند هذا الحد حيث عنفت عدة أشخاص آخرين ، بعد هجومها عليهم بمنازلهم ومحلات سكناهم ملحقة بهم ايضا جروحا متفاوتة. وتعيد هذه الحوادث النقاش من جديد بشأن السلامة العقلية للمعنية، وما صحة ادعاءاتها بمعاناتها من خلل عقلي، وما علاقة ذلك بالجهود المبذولة على المستوى المؤسساتي والأمني من أجل الحفاظ على النظام العام، إذ كل مرة يصطدم الرأي العام الأجلموسي بتخريب مرفق عمومي ، وتهجم على مؤسسات وموظفيها، خاصة وأن المعنية لا تفرق بين صغير ولا كبير مواطن بسيط او موظف بمختلف ادارات ومراكز المنطقة.
و تضيف ذات المصادر، تفاعل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بسرعة مع الحادث، حيث تم الاستماع لحوالي 26 شخص من المتضررين بشكل مباشر ، في محاضر رسمية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأجلموس، إلا أنهم تفاجأو رغم تقديمهم لشواهد طبية تؤكد حجم الاضرار المادية التي لحقتهم، بإطلاق سراح المعنية مقابل غرامة مالية.
وارتباطا بالموضوع، وبعد تسجيل شكايات المطالبين بالحق المدني المتضررين من سلوك المعنية، تضيف ذات المصادر، أن النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، اعطت تعليماتها لإجراء خبرة طبية على المتهمة، وهو ما تم تحث اشرافها ومن طرف طبيب الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي بخنيفرة، جاءت نتائجها بما لم يكن ينتظره الجميع، حيث جرى الاعتقاد القديم بمعاناة المتهمة من اضرابات عقلية تبرر افعالها، غير أن التقرير الطبي أكد العكس وسلبية الاحتمالات الواردة، مؤكدا على سلامتها العقلية، وعلى ضوء هذه الخبرة الطبية، تم تحديد جلسة يوم الجمعة 23 ابريل الجاري، لتقديم العارضين امام انظار المحكمة الموقرة، غير انها توبعت بغرامة مالية وأطلق سراحها. و لم تقتصر معاناة الساكنة، على كل هذا، بل امتدت صباح اليوم السبت 24 ابريل الجاري ، إلى المركز الترابي للدرك الملكي، حيث استهدفت المعنية بالأمر، مرتفقا كان بصدد تسجيل شكاية ضدها، وتعرض هو الآخر للرشق بالحجارة والسب والشتم دون احترام حرمة المركز ؛ وقبل تحريرنا لهذا المقال ، توصلنا بمعطيات تفيذ ارتياد المعنية لمركز الدرك في أغلب الأوقات محدثة فوضى في اكثر المناسبات دون معرفة الأسباب وراء هذه السلوكات سيما وأن الخبرة الطبية تؤكد سلامتها العقلية، وهو ما يطرح سؤالا عريضا على الهيئة القضائية خاصة وأن اركان الإدانة ثابتة في حق المعنية والتي تعتبر من ذوي السوابق العدلية.
