رشيدالبرهمي
في بيان للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) استنكرت الجمعية قرار عزل القاضي عفيف البقالي، المزاول بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدة أن الوقت حان “لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم ، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء”. وجاء في البلاغ مايلي
: بمناسبة عزل نائب وكيل الملك بالراشيدية تلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرانسي المغرب ( باستياء واندهاش كبيرين نبأ عزل الأستاذ عفيف البقالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية يوم الجمعة 23 نونبر الجاري من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة فإن المكتب التنفيذي يستحضر : أولا:
شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة ؛ ثانيا : كونه تعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة ثالثا : يعتبر أن النقل الذي تعرض له من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل دون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة رابعا : يعتبر أن عزل هذا الأخير عن ممارسة مهامه يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة خامسا:
إن مثل هذه العقوبة تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع ؛ سادسا : تبين هذه الحالة أنه يجب حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها سابعا : في الوقت الذي ينتظر الجميع تمتيع القضاة بأقصى معايير المحاكمة العادلة تبين الممارسة أحيانا غيابا لهذه المعايير ثامنا
: يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع هذا القاضي ومن خلاله مع كل القضاة النزهاء ويعتبر أنه حان الوقت المراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم ، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء ؛ أخيرا يقرر المكتب التنفيذي متابعة الموضوع وكله أمل في إنصاف هذا القاضي النزيه .
