[success]المواطن24-متابعة[/success]
صادث مجلس النواب الثلاثاء، على مشروع قانون الحالة المدنية الذي أدخل تعديلات من بينها منع استعمال كنى أو صفات مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، في الأسماء الشخصية.
و تضمنت التعديلات ، مادة تتعلق بالخنثى وردت في القانون رقم 36.21.
وتقر هذه المادة جنس “الخنثى” وتسمح له بتعيير جنسه بطريقة قانونية، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 على التالي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
القانون الجديد ينص “فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية. كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية”.
