[success]نورالدين ثلاج[/success]
لا حديث في صفوف الناخبين كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا إلا عن فساد العملية الانتخابية هذه السنة، مادامت إرادة التغيير منعدمة من طرف الدولة، وعدم تفعيلها لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، والبث بسرعة في قضايا فساد أسماء عادت للواجهة من جديد، وتطمح إلى الترشح في الاستحقاقات المقبلة جماعيا، جهويا، وبرلمانيا.
بإقليم خريبكة كباقي أقاليم المملكة، فقد قررت وجوه متابعة من طرف محكمة جرائم الأموال، الترشح للاستحقاقات المقبلة، مما يضع علامة استفهام حول شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة السياسية بالمغرب، الأمر الذي قد يؤثر على العملية الانتخابية وتذكية العزوف عن صناديق الاقتراع، بالرغم من ارتفاع عدد المسجلين الجدد.
الرأي العام ينتظر في كل لحظة صدور قرار بمنع الأسماء التي صدرت في حقها أحكام قضائية بتهم فساد مالي أثناء تسييرها للشأن العام، أو تلك التي ينتظر محاكمتها، خاصة وأن من الحرس القديم من يتابع بتهم ثقيلة.