مريم بوفنان
أوصى مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد، الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة وأخرى على المدى المتوسط لمواجهة أزمة التضخم وغلاء الأسعار التي تخيم على الأسواق المغربية منذ أكثر من عام.
ودعا المرصد إلى تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية. مع الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة غلاء الأسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة الأزمة الحالية.
كما أوصى المرصد بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية. والتفعيل الآني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات. وطالب المرصد أيضا بالتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة.
