حسناوي
كثر الحديث مؤخرا على إعفاء المحركات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات، وفي غياب تغطية إعلامية (وخصوصا القطاع العمومي) دقيقة وواضحة حتى تفسر وتشرح، على لسان ذوي الاختصاص و أطر وزارة المالية، للمواطنين تبعات كل تأويل خاطئ !! والدقيق في الأمر هو أنه ومن أجل السماح لمالكي المركبات الراغبين في سحب سياراتهم من التداول لتسوية أوضاعهم الضريبية فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات، استكمل قانون المالية لسنة 2023 المادة 247 بفقرة جديدة (الفقرة 19) تنص على إجراء انتقالي إتاحة الاستفادة من الإعفاء من دفع هذه الضريبة والإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات بالشروط التالية:
– الدفع التلقائي خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023 من الضريبة السنوية الخاصة على المركبات عن آخر سنة مستحقة؛
– تقديم وثيقة خلال نفس الفترة تبرر الانسحاب النهائي من التداول للمركبة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
