[success]المواطن 24 متابعة[/success]
ضربت وزارة الداخلية بيد من حديد، وأوقفت خليفة قائد وبعض معاونيه في قضية التلاعب بعملية التلقيح التي انطلقت رسميا بإشارة رسمية من جلالة الملك محمد السادس، وستتواصل على مدى ثلاثة شهور.
توقيف رجل سلطة برتبة خليفة قائد، إشارة قوية وحاسمة من لدن وزارة الداخلية، مفادها أن أي سوء تدبير لحملة التلقيح، أو إفساد لمسارها سواء بسوء نية أو من خلال التقصير أو عبر تسخيرها لتحقيق منافع ذاتية، سيتم التعامل معه بصرامة كبيرة.
قرار توقيف خليفة القائد بتازة وبعض معاونيه، والتحقيق معهم بخصوص تمكين ثمانية أشخاص من التلقيح بشكل تفضيلي خارج المعايير المقررة من طرف السلطات العمومية، رسالة إلى كل من سولت له نفسه التلاعب بهذه الحملة الوطنية الكبيرة التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس بالتتبع الدقيق واليومي لكل تفاصيلها.
إن عدم الانضباط للتوجيهات الملكية في هذه الحملة، والتي تتولى السلطات العمومية تنفيذها، يعتبر خيانة لثقة الملك ولتحدي المرحلة، واستخفاف بصحة المواطنين والمرضى وضحايا فيروس كورونا، وجهود الأطقم الطبية والأمنية وغيرها، وكل العاملين في الصفوف الأمامية.
ضرب قاعدة التلقيح وفق الاستحقاق سواء الفئوي، أو المهني، أو العمري، أو أي اعتبارات سطرتها الحكومة بتعليمات من الملك، يعتبر ضربا لجهود دولة بكاملها تعيش حالة استنفار منذ أسابيع لإطلاق حملة التلقيح الوطنية التي يراهن عليها المغرب لتجاوز الوضعية المقلقة لتفشي وانتشار الفيروس.
توقيف خليفة تازة، درس وعبرة لكل العاملين في حملة التلقيح الوطنية من أجل الانضباط واحترام القانون والمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش الصحي الكبير.
