[success]المواطن 24/متابعة[/success]
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة زوال يوم السبت 27 فبراير 2021، اللقاءَ التنسيقي الجهوي على مستوى أكاديمية جهة درعة تافيلالت، برئاسة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الذي حضره 178 مشاركا حضوريا وعن بعد، إلى عرض تقدم عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، وكذا وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت لسنة 2021.
وقد استهل السيد الوزير اللقاء بكلمة تأطيرية، شدد خلالها على ضرورة التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار هذا الاصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة، كما أنه الخيار الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقلاع الشامل في بلدنا، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بعد ذلك، قدم السيد علي براد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت عرضا مفصلا ودقيقا حول وضعية تنزيل المشاريع الثمانية عشرة على المستوى الجهوي وبرنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021، حيث أكد أن الأكاديمية انخرطت في تنزيل هذه المشاريع بروح المسؤولية الوطنية، حيث حققت عدة منجزات في مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص، الارتقاء بجودة التربية والتكوين، وكذا حكامة المنظومة والتعبئة الجماعية. كما شدد السيد المدير في كلمته على أن فريق القيادة على المستويين الجهوي والإقليمي، من منسقي المجالات ورؤساء المشاريع، بالإضافة إلى الفاعلين التربويين من هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية والسيدات والسادة الأستاذات والأساتذة، والأطر الإدارية والتقنية العاملين بتراب الجهة، منخرطون بفعالية من أجل كسب رهان جعل المدرسة المغربية مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة.
إلى ذلك، ومن أجل تتبع سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة، تقدم منسقو المجالات ورؤساء المشاريع الجهويون، من أجل بسط مختلف الإجراءات والتدابير المسطرة في برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021، مع تحديد طبيعة التقدم في إنجازها وفترة تنفيذها، حيث حرص السيد الوزير على مناقشة جميع العروض. وخلال مداخلته، أشاد فيها بالعمل الجاد التي تقوم به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة في سبيل التنزيل الأمثل لأحكام القانون الإطار17-51، كما أشار إلى أن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والإمكانات التي أصبحت تتيحها، إلى جانب الحس الكبير للمسؤولية والكفاءات التدبيرية على صعيد الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم ورش إصلاح المنظومة التربوية الذي لا يقبل التأجيل أو التأخير ولو في ظروف الجائحة، وجدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة التمييز الإيجابي للعالم القروي والعمل على الحد من الهدر المدرسي والحرص على تطبيق الزامية التمدرس واعتماد الجودة كمبدأ أساسي في مختلف المشاريع والبحث عن مصادر إضافية للتمويل من خلال إبرام شراكات جديدة.
للإشارة حضر هذا اللقاء كل من: السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السادة المديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، بالإضافة إلى : السيدات والسادة منسقي المجالات ورؤساء المشاريع الجهويين، وعبر تقنية المناظرة المرئية السيدان المفتشان العامان للوزارة، والسيدات والسادة المديرات والمديرون المركزيون والسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت والسيدات والسادة منسقات ومنسقو المجالات ورؤساء المشاريع الوطنيون، والسادة منسقو المجالات ورؤساء المشاريع الإقليميون. #القانون_الاطار_17_51.
