[success]المواطن24[/success]
دعا “ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” في موريتانيا إلى وضع حد للتهميش والإقصاء الذي تتعرض له فئة الحراطين في البلاد، والنهوض بأوضاعهم.
وخلد الميثاق الذكرى التاسعة لتأسيسه في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أكد رئيسه، يرب ولد نافع، على أن المطالب التي ترفعها منظمته “لم تجد آذانا صاغية لدى صناع القرار”.
وشدد رئيس الميثاق على أن وضعية “الحراطين” في موريتانيا مازالت تراوح مكانها، ولم يتم تحقيق المطالب المرفوعة، وطالب الحكومة بـ”الإنهاء الفوري للإقصاء المتعمد للحراطين”.
وقال في هذا السياق: “مستمرون على نهج التشاور الجاد، من أجل التوافق المثمر، والسعي لتوصيل خطاب الميثاق المطالب بمختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في مختلف مناطق الوطن”.
وأوضح ولد نافع بأن “الميثاق قدم تصورا للمصالحة في البلاد، وينعم الجميع بالمواطنة والحرية والمساواة ودولة القانون”، مضيفا أنه كان هناك بصيص أمل في الخطابات والبرامج الواعدة “إلا أن هذا الأمل بدأ يتلاشى مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وارتفاع الأسعار والممارسات التي يشهدها قطاع التعليم والصحة”، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الميثاق أن الظرفية الحالية لجائحة كورونا “تفرض مساهمة الجميع في إيجاد حلول موضوعية ونهائية للمشاكل التي تعيشها البلاد”، لافتا إلى أن “هذه المشاكل تهدد السلم الإجتماعي ووحدة وتماسك موريتانيا”.
